أفادت وسائل إعلام محلية أن اللجنة العليا للانتخابات في سوريا قدمت التماساً إلى الرئيس أحمد الشرع، تطلب فيه رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210، استناداً إلى مطالب أُثيرت خلال جولات ميدانية أجرتها اللجنة في عدد من المحافظات.
ويأتي هذا الطلب ضمن توجه لتوسيع التمثيل البرلماني، بما يعكس تنوع المجتمع السوري وتطلعاته.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استندت في مقترحها إلى ما سمعته من ممثلي الشعب خلال الاجتماعات الشعبية المباشرة. وشملت المطالب التي طُرحت من قبل المواطنين مسائل تتعلق بالقيد المدني، وتعداد المناطق، والتوازن في التمثيل، ما عكس حجم التفاعل الشعبي مع مسار إعادة التنظيم.
وتأتي الخطوة ضمن إعادة ترتيب مؤسسات الدولة بعد قرارات رئاسية سابقة، شملت حل البرلمان السابق، وتجميد العمل بدستور 2012، وتفكيك الأجهزة الأمنية، إلى جانب تشكيل لجان مؤقتة لتسيير الشؤون العامة.
اللجنة، التي شُكّلت بمرسوم رئاسي في حزيران الماضي، تضم 15 عضواً من القانونيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، وكُلّفت بوضع آلية انتخابية جديدة خلال مهلة تنتهي في شهر آب المقبل. وبحسب المقترح، يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس، فيما يحتفظ الرئيس بصلاحية تعيين الثلث المتبقي (نحو 70 عضواً).
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مسار إصلاحي يسعى لإشراك أوسع للفئات الشعبية في المرحلة الانتقالية.
