أعربت رئاسة الجمهورية اليوم، الأربعاء 16 تموز، عن إدانتها الشديدة للانتهاكات التي تعرض لها أهالي محافظة السويداء، مؤكدة أنها ستتابع وتحاسب جميع المتورطين في هذه الأفعال.
تأكيد الجهات الرسمية على الموقف والجهود المبذولة
وفي بيان رسمي صدر عنها، أكدت رئاسة الجمهورية أن الحكومة السورية تابعت بشكل دقيق ومؤثر هذه الانتهاكات التي حدثت في بعض المناطق بمحافظة السويداء مؤخرًا، وأشارت إلى أن هذه الأفعال تظهر سلوكيات إجرامية وغير قانونية، لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، وأنها تتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.
وأوضحت أن الحكومة تدين بشدة هذه التصرفات المشينة، وتلتزم بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها، ومحاسبة من يثبت تورطه فيها، سواء كانت جهات فردية أو منظمات خارجة عن القانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة أي جهة مسؤولة عن هذه الأفعال، وأنها ستستخدم جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرارها.
حماية الأمن والاستقرار وعدالة الحقوق
وأشارت الجمهورية إلى أن الدولة السورية بقيادتها وأجهزتها الأمنية تعمل على حماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد بشكل مستمر، وأن العدالة هي المعيار الذي يوجه عملها في كل الحالات، مؤكدة أن حقوق الأهالي في السويداء ستظل مكفولة، وأنها لن تسمح لأي جهة بالعبث بأمنهم واستقرارهم.
التزام الجهات المدنية والعسكرية وحرص الدولة على الحقوق
وفي سياق متصل، أصدرت رئاسة الجمهورية أمس بيانًا آخر أكدت فيه على التزام جميع الجهات المدنية والعسكرية بمنع أي تجاوزات، كما أكدت على حرص الدولة على حماية الحقوق وحقن الدماء، بالإضافة إلى سيادة القانون وضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمرار عملها بشكل طبيعي.
وفي نهاية البيان، شددت على أن الدولة تضع مصلحة الشعب وأمنه في مقدمة أولوياتها، وأنها ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة كافة المواطنين وعدم السماح بمرور أي أفعال تضر بمصلحة البلاد العليا.
