تعمل إسرائيل على استغلال فترة عطلة الكنيست الصيفية لتمرير قرارات سياسية دون رقابة مباشرة، حيث وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على توسيع محدود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية على حكومته.
عقد نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر في الأسبوع الماضي أثناء غياب الوزراء اليمينيين المتشددين، وصادق خلاله على وقف مؤقت لإطلاق النار في ثلاث مناطق من القطاع لتسهيل وصول المساعدات، وهو ما بدأ تنفيذه فعليًا منذ يوم الأحد.
مناورة سياسية تتخلل عطلة الكنيست
أشارت الصحيفة إلى أن مدة العطلة التي تمتد لثلاثة أشهر تمنح نتنياهو فرصة لاتخاذ قرارات مهمة دون الحاجة لمحاسبة مباشرة من البرلمان، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي تواجهها حكومته بسبب فشلها في ملف الرهائن وتصاعد الأوضاع المعيشية في غزة.
وذكرت مصادر حكومية أن وزراء مثل إيتمار بن غفير عبّروا عن استيائهم من استبعادهم عن التصويت على قرار توسيع إدخال المساعدات، معتبرين أن نتنياهو يتحرك بشكل منفرد دون إشراكهم في القرار.
آراء الرأي العام والتحديات الدولية
أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الإسرائيليين اليهود يعارضون توسيع نطاق دخول المساعدات إلى غزة، رغم تزايد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة داخل القطاع. بينما وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا القرار بأنه استراتيجي جيد، إلا أن الصحيفة فسرت ذلك بأنه خطوة مؤقتة وليست تحولًا جوهريًا في سياسة إسرائيل تجاه غزة.
وفي جانب آخر، أبدت الولايات المتحدة استياءً من موقف نتنياهو الغامض، حيث طالبت الإدارة باتخاذ قرار واضح إما بالمضي في صفقة شاملة أو السيطرة الكاملة على القطاع.
الخسائر العسكرية والموقف السياسي
ذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي تكبد منذ بداية الحرب مقتل نحو 898 جنديًا، مع استخدام حماس تكتيكات تضعف فعاليته وتزيد الضغط الشعبي. وأشارت إلى أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يميل نحو هدنة مؤقتة تشمل إطلاق سراح الرهائن، حتى لو استدعى الأمر انسحابًا جزئيًا من غزة.
