قام النائب العام في سوريا، حسان التربة، يوم الأربعاء 30 تموز، بإحالة أربعة من كبار مسؤولي النظام السابق إلى قاضي التحقيق. وتمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
وأضاف النائب العام في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق العدالة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري. تم إصدار دعوى بحق رئيس الأمن السياسي السابق في درعا، عاطف نجيب، وهو من أقارب الرئيس المخلوع. كما شمل التحقيق المفتي السابق للنظام أحمد بدر الدين حسون، ووزير الداخلية السابق محمد الشعار، ووزير الدفاع السابق إبراهيم الحويجة.
أوضح البيان أن النيابة العامة قامت بمراجعة الوثائق والملفات التي قدمتها وزارة الداخلية، ثم أحالت المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لبدء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ودعا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات عن هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم ليُضمّ إلى ملف التحقيق.
كما وجه النائب العام نداءً إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية لتقديم الملفات والوثائق التي تساهم في الكشف عن الحقيقة. وأكد أن النيابة العامة ملتزمة بالعمل على تحقيق العدالة، وأنها ستسعى لملاحقة ومعاقبة المتورطين لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
