يجهز لبنان يوم الثلاثاء المقبل لاستضافة جلسة مهمة دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام، بهدف مناقشة ملف حساس يتعلق بالسلاح غير الشرعي في البلاد.
تهدف الجلسة، وفق مصادر رسمية، إلى تمرير قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو خطوة تهدف إلى كسر احتكار حزب الله للسلاح خارج إطار الجيش اللبناني، خاصة السلاح الثقيل والخفيف.
تزايد التوترات من جهة إسرائيل وتأثيرها على الوضع الداخلي
تتصاعد حالة التوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل بعد الغارات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، وهو ما يعزز الحاجة لمناقشة ملف السلاح غير الشرعي. وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن إسرائيل استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، في ظل تزايد الضغوط الدولية، خصوصًا الأمريكية، التي تربط المساعدات الدولية بتنفيذ خطوات واضحة من لبنان فيما يخص احتكار السلاح.
مواقف الأحزاب وتحرّكات خلف الكواليس
رغم تمسك حزب الله بسلاحه واعتباره الضمانة الأساسية لأمن لبنان، إلا أن تحركات سرية تظهر وجود محاولات للبحث عن حل يرضي جميع الأطراف. فقد التقى رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في جلسة وصفت بأنها “مصارحة”، ما يعكس وجود جهود سياسية للتفاوض على تسوية للملف.
الموقف السياسي وتحليل الخبراء
يقلل الباحث إيلي يوسف من احتمالية أن تكون جلسة الثلاثاء حاسمة تمامًا، لكنه يؤكد أن موضوع السلاح غير الشرعي يكتسب أهمية خاصة، خاصة مع توجه الإدارة الأمريكية نحو فرض سياسة أكثر فاعلية. ويوضح أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالمواقف الرمزية، وتطالب بخطوات عملية لضبط السلاح، في حين تستغل إسرائيل الحالة لضغوط متواصلة على لبنان، معتقدة أن استمرار السلاح غير الشرعي يشكل مبررًا للتصعيد.
توازنات القوة والتأثيرات الدولية والداخلية
يشير يوسف إلى أن حزب الله يدرك تغير المعادلة الإقليمية والدولية، وأن تمسكه بالسلاح أصبح مسألة غير مضمونة، خاصة مع تفاوضه على ضمانات داخلية مقابل خفض قواته العسكرية. ومع غياب الثلث المعطل في الحكومة، أصبحت قراراتها أقل عرقلة، لكن تنفيذها قد يتأخر بسبب تعقيدات التوازنات الطائفية والضغوط الدولية، خاصة أمام انتظار تطورات في الملف الإيراني والعوامل الإقليمية.
الدور الرئاسي والخطاب الوطني
في خطاب عيد الجيش، وجه الرئيس جوزف عون رسالة واضحة تتعلق بضرورة العودة إلى منطق الدولة، وذكّر بالمبادئ التي أتى على أساسها، من بينها حصرية السلاح بيد الدولة، بما يعكس فرصة أخيرة أمام حزب الله ليعيد النظر في موقفه. ففي ظل تزايد الضغوط، بات من الواضح أن التحدي هو ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تحقق عودة السلاح إلى الدولة.
المساومات والتطورات المحتملة
يجري حديث عن أن اللقاء بين محمد رعد ورئيس الجمهورية يعكس بداية لمفاوضات لضمان خروج آمن للحزب من المشهد العسكري، حيث يسعى الحزب لتحديد مواقفه والتفاوض على جدول زمني لتسليم السلاح. ويشير مراقبون إلى أن السيناريو الأقرب هو إصدار قرار مبدأي في مجلس الوزراء، مع إحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لضبط خطة زمنية قد تتيح بعض المماطلة، لكن الزمن لم يعد في مصلحة حزب الله، ويطالب اللبنانيون والمجتمع الدولي بحسم واضح لهذا الملف.
يواجه لبنان لحظة مفصلية تنعكس على استقراره ومستقبله السياسي، إذ يطرق الموضوع بقوة، في ظل تزايد الضغوط المحلية والدولية من أجل إعادة تثبيت سلطة الدولة على السلاح، ووضع حد لسيطرة “دويلة” حزب الله داخل لبنان، وهو ما يظل الهدف الأسمى لتحقيق توازن جديد يضمن وحدة وسيادة البلد.
