عقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء اجتماعها الأول يوم السبت 2 آب، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، الذي أكد على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة والعمل على إنصاف جميع المتضررين.
وشدد الوزير الويس على أن نتائج التحقيق يجب أن تخدم السلم الأهلي وإعادة الاستقرار إلى جميع مكونات الشعب السوري، مع أهمية التركيز على مصلحة الوطن والمواطنين.
أثناء الاجتماع، تم اختيار القاضي حاتم النعسان لرئاسة اللجنة، وتم تعيين المحامي عمار عز الدين كمتحدث رسمي باسمها. كما خصصت اللجنة مقراً دائماً داخل وزارة العدل، وتم فتح خطين هاتفين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى الخاصة بهم.
بدء التحقيقات والإجراءات المتخذة
أكد القاضي حاتم النعسان أن التحقيقات ستبدأ فوراً، على أن يتم لقاء المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، بالإضافة إلى الأهالي المتضررين، بهدف جمع المعلومات والكشف عن الحقيقة كاملة. وأوضح أن العمل سيُقسّم إلى مجموعات بناءً على تخصصات الأعضاء، لضمان تحديد المسؤولين بشكل دقيق وشفاف، مع التزام كامل بالعمل بصلاحيات مفتوحة.
صدر القرار بتشكيل اللجنة
وأشارت وزارة العدل إلى إصدارها للقرار رقم 1287 يوم الخميس 31 تموز، والذي يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على توجيهات من رئاسة الجمهورية. واستند القرار إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، إضافة إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025.
