يقف لبنان مرة أخرى على أعتاب اختبار حاسم يهدد جوهر سيادته ووحدة قراره الوطني، مع تصاعد الجدل حول سلاح “حزب الله”.
تصعيد النقاش حول سلاح حزب الله
تتصاعد الأحاديث والخلافات مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، التي ستتناول بشكل مباشر لأول مرة موضوع “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”. يرى بعض أن هذه الخطوة تمثل بداية لاستعادة سلطة الدولة، لكن الحزب يعتبرها “انتحارا سياسيا” قد يؤدي إلى صدام داخلي خطير.
توتر سياسي مع تصريحات نارية
ارتفعت معدلات التوتر مع تصريحات لوزير العدل اللبناني عادل نصار، أكد خلالها أن “حزب الله يختار الانتحار إن رفض تسليم سلاحه”، مهددا بعدم السماح بزج لبنان في مصير قاتم، مما يعكس عمق الأزمة السياسية والصراع على السلطة.
السيادة وسط الضغوط الدولية
أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن الحكومة ملزمة بفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وذلك وسط ضغط غربي متصاعد، خاصة من أميركا وفرنسا، لدفع بيروت لمواجهة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، بهدف إعادة التوازن للمؤسسات الوطنية وتحييد لبنان عن التوترات الإقليمية.
رفض سلام تدخل حزب الله في قضايا الأمن والدفاع، مشيرا إلى ضرورة أن يكون قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة، وهو ما يهدد مبدأ السيادة الذي يعتزم لبنان حمايته.
رد فعل حزب الله والتهديد بالفتنة
رد الحزب على التصريحات، حيث أكد نائب علي فياض أن ما يحدث هو جزء من محاولة من إسرائيل لزرع فتنة داخلية بين اللبنانيين. وحذر من أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية تهدف لإخضاع لبنان لشروط لا تخدم سيادته، داعيا إلى التمسك بالموقف الوطني الرسمي.
جدل حول شرعية الجلسة القادمة
يثار تساؤلات حول دستورية جلسة الحكومة، خاصة مع احتمال غياب وزراء الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، مما قد يفقدها شرعيتها. مع ذلك، يتوقع مراقبون أن الحكومة مستمرة في النقاش بمعظمها تحت شعار “لا تراجع عن قرار الدولة”.
يعتبر بعض المحللين أن الجلسة لن تكون حاسمة، وأنها مجرد خطوة في سلسلة من النقاشات، مع تأكيد على أن أي قرار يمثل مهمة معقدة تتطلب توافر الشروط الوطنية والدولية المناسبة.
موقف الحزب ونفوذه العسكري
كشف مراقبون عن وجود اتفاق أميركي يخص تسليم الحزب لمئات المخازن، لكن إسرائيل لم تلتزم بالتزاماتها، لذلك يرفض الحزب تسليم السلاح بشكل كامل، خاصة السلاح الثقيل الذي يهدد أمن إسرائيل، ويعتبر ذلك أمرا ضروريا للحفاظ على المعادلة الأمنية الراسخة.
وفيما يخص الوضع في الجنوب، أكد أن الجيش اللبناني غير قادر على فرض أمن الحدود بالكامل، وأن عمليات تدمير أو سرقة مخازن السلاح كانت متواصلة، وأن الكثير من تلك المخازن تم تدميره فعليا، وليس مجرد مصادرتها.
نتائج النقاشات المقبلة ومستقبل السلاح
يشير خبراء إلى أن جلسة الثلاثاء لن تكون حاسمة، وأنها خطوة من سلسلة من النقاشات اللاحقة، مع استمرار التوقعات بوجود شروط وطنية وإقليمية تتيح تحديد مستقبل السلاح، مرهون بمدى استعداد الدولة لفرض سيادتها وتحمل مسؤوليتها الأمنية بشكل كامل.
الأزمة بين السلاح والسيادة
يبقى ملف سلاح حزب الله عقدة كبرى تهدد إعادة بناء الدولة اللبنانية، حيث يُطرح السؤال حول قدرة لبنان على فرض سيادته واستعادة قراره، أم أن الأمر سيظل مرهونا بالتوازنات الإقليمية والدولية، مما يعيد البلد إلى دوامة التوتر والانقسام الداخلي، ويضعه في مواجهة تحدٍ كبير لإنقاذ سيادته واستقلاله.
