صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أدت إلى إثارة جدل واسع قانونياً وسياسياً في إسرائيل.
غياب المستشارة عن جلسة النقاش كان لافتاً، إذ لم تحضرها، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته، حسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.
القرار القضائي والردود الرسمية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مؤقتاً بتجميد قرار الحكومة، في حين أُبلغت المصادر المحلية أن تنفيذ قرار الإقالة مرتبط بمراجعة قضائية، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة القضائية النهائية.
وفيما يبدو أن هناك دعوات لتجاهل قرار المحكمة، حيث دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى المضي في تعيين بديل لباهراف-ميارا، رغم معارضة المحكمة العليا لذلك.
ردود الفعل على القرار
وجهت باهراف-ميارا رسالة إلى الوزراء قبل الجلسة، اتهمت فيها الحكومة بأنها تسعى إلى إقالتها في سياق محاكمة نتنياهو، واعتبرت ذلك تعدياً على سيادة القانون. من جهة أخرى، قدّم حزب “يش عتيد” والحركة من أجل جودة الحكم طلباً عاجلاً للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة غير قانونية وتعد انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية.
انتقد رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية حكومة نتنياهو واتهمها بالتحالف مع عناصر متطرفة تدعو إلى تدمير سيادة القانون والديمقراطية، منوهاً أن الحكومة تتحد مع مجموعات تروج للجريمة والفساد والدكتاتورية.
وفي تصريحات أخرى، أكد وزير الدفاع السابق بيني غانتس أن الحكومة تبتعد عن قضايا مهمة مثل عودة الرهائن وتقوية القوات، مشيراً إلى أن الإجراء الذي اتُخذ لإقالة المستشارة القضائية يعكس انفصال الحكومة عن المجتمع الإسرائيلي ويهدد استقرار النظام الديمقراطي.
قضايا أمنية وسياسية أخرى
ناقش الوزراء خلال جلستهم أيضاً مسألة تأمين رئيس الوزراء وعائلته، في سياق الأجواء المتوترة حول قضية الإقالة وتصاعد النقاش السياسي والإعلامي حول تأثيراتها على المشهد الإسرائيلي.
