أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موافقته على قانون الإيجار القديم، مما أعاد فتح ملف الملاك والمستأجرين وأشعل الجدل من جديد، خاصة بعد دخول القانون حيز التنفيذ بداية من الثلاثاء.
ينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحافظ على حقوق الطرفين تدريجياً، وفق النص المقدم من الحكومة لمجلس النواب الذي وافق عليه في يوليو الماضي. تنص المادة الثانية على ضرورة إخلاء المستأجر للعقار عند انتهاء مدة العقد، ويمتد تطبيق القانون إلى فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للمشترات السكنية وخمس سنوات للمشترات غير السكنية، على أن تلتزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدات وردها للمالكين بنهاية تلك الفترة.
كما يشمل القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث أُحدد إيجار المناطق المتميزة ليصل إلى عشرين ضعف القيمة السارية، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف، ويتم زيادة الأجرة سنوياً بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية للعقود الخاضعة للقانون. أما الوحدات غير السكنية، فقد أُعلنت زيادتها إلى خمس أضعاف القيمة الحالية.
آراء وتفسيرات الدولة والملاك
قال المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، إن موافقة الرئيس على القانون جاءت نتيجة لمسار بدأه هو منذ عدة سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وخاطب الحكومة لتحريك المياه الراكدة فيه. وذكر أن المجلس أقر القانون بعد مناقشات مطولة، وأن إنصاف الملاك كان مسألة وقت، وأن التصديق اليوم يمثل تتويجاً لهذا المسار.
رداً على إمكانية أن يكون القانون نصرًا للملاك، أكد البحيري أن الأمر لا يُنظر إليه على أنه انتصار فئة على أخرى، بل كإعادة للحق وتوازن بين الطرفين، خاصة بعدما أثقلت الدولة كاهل الملاك سابقًا، ثم جاء اليوم لإعادة التوازن. أشار إلى أنه كان من الأفضل تقليص المدة الزمنية لتسعير العقود، لكن وجود إطار زمني يُعد خطوة إيجابية وذات أهمية تاريخية.
موقف المستأجرين وردود فعلهم
انتقد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، إقرار القانون، معتبراً إياه خطوة خطيرة على أوضاع ملايين المستأجرين، ووصفها بأنها تهدد استقرار الأسر التي تقيم في مساكنها منذ عقود. وأكد أن الاتحاد سيواصل الطعن في دستورية القانون، معتبرًا أنه يخل بمبدأ المساواة ويهدد بقاء الأسر في مساكنها.
كما أضاف أن الأعداد المتضررة كبيرة، حيث يعيش نحو عشرة ملايين مواطن في خطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يُهمل مطالبهم. عبّر عن رفضه لأي معالجة تتجاهل حقوق أحد الأطراف، ودعا إلى حلول عادلة تراعي الظروف الاجتماعية، دون الإضرار باستقرار الأسر.
الإجراءات الحكومية المستقبلية
كشف مصدر حكومي أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتنفيذ القانون، من بينها تنظيم برنامج سكني للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط. أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي منصة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر، بهدف حصر عدد المستأجرين والمتقدمين وتحديد الوحدات التي يحتاجونها لتوفير سكن ملائم لهم.
