أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موافقته على قانون الإيجار القديم، وهو خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع بدء تطبيق القانون من الثلاثاء الماضي.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري بشكل تدريجي لضمان حقوق الطرفين، وهو ما جاء في نص المشروع الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، والذي وافق عليه الأخير في يوليو الماضي.
تنص المادة الثانية من القانون على أن المستأجر أو خلفه، سواء كان عامًا أو خاصًا، ملزم بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك في نهاية مدة العقد، وفي حال رفضه، يحق للمالك أن يرفع دعوى طرد أمام المحكمة، مع حق المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
يوجد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، يلزم المستأجرين خلالها بإخلاء الوحدة وردها للمالك عند انتهائها، مع زيادات سنوية في القيمة الإيجارية تصل إلى 15 بالمئة خلال تلك الفترة. كما تم تحديد أن الإيجارات في المناطق المتميزة تساوي عشرين ضعف القيمة الحالية، والخدمات الاقتصادية والمتوسطة تساوي عشرة أضعافها، فيما زاد الإيجار في الوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
تصريحات الجهات المعنية
قال المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، إن موافقة السيسي على القانون جاءت نتيجة لمسار بدأه هو شخصيًا منذ سنوات، حيث وضع الملف على طاولة الدولة وأشرف على تحركه. أضاف أن القانون يمثل تحقيقًا للحق وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الأمر لا يعد انتصارًا لفئة على أخرى، وإنما تصحيح لوضع غير عادل سابقًا.
بالنسبة للجدول الزمني، أشار البحيري إلى أنه ربما لا يرضي جميع الملاك، خاصة الذين كانوا يطمحون في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكنه يراه خطوة مهمة لإنهاء الأزمة بشكل منظم، مع وجود سقف زمني واضح.
معارضة المستأجرين
عبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، عن قلقه من القانون، مشيرًا إلى أنه يهدد استقرار ملايين المستأجرين الذين يعيشون منذ عقود، وهو ما سيجعل الاتحاد يعترض على القانون أمام القضاء، باعتباره يخالف مبدأ المساواة ويعرض الأسر للخطر. وأكد أن حوالي 10 ملايين مواطن قد يفقدون منازلهم، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية دون تهميش أحد الطرفين.
خطط الحكومة المستقبلية
ذكر مصدر حكومي أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتنفيذ القانون بشكل منظم، من بينها برنامج سكني للمستأجرين المتضررين، حيث أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر، بهدف حصر طلباتهم وتحديد احتياجاتهم من الوحدات السكنية الجديدة، مما يسهل تنفيذ سياسة الدعم والإسكان الملائمة لهم.
