شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الإثنين تجمعات لأنصار حزب الله، حيث عبر المحتجون عن رفضهم تسليم السلاح. جاءت هذه الأحداث تزامناً مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء اللبنانية المرتقبة، التي ستناقش موضوع سحب سلاح الحزب.
أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن عناصر من حزب الله قاموا بجولات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة لإظهار تمسكهم بالسلاح وعدم الرغبة في التخلي عنه. وعلى جانب آخر، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن لبنان لن يسمح لحزب الله أو غيره بجر البلاد إلى مسار الانتحار برفض تسليم السلاح، مشددًا على أن الشعب اللبناني ليس مستعدًا للتنازل عن سيادة بلده في هذا الشأن.
تحركات سياسية وموقف الحكومة
تأتي تصريحات وزير العدل في وقت يستعد فيه القصر الجمهوري لعقد جلسة هامة يوم الثلاثاء، بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام. تهدف الجلسة إلى مناقشة بند أساسي طال انتظاره، وهو حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، مما يشكل خطوة نحو كسر احتكار حزب الله للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية.
على الرغم من إعلان الحزب مرارًا وتأكيده أن سلاحه يمثل ضمانة لأمن لبنان، إلا أن هناك أنشطة وتفاعلات خلف الكواليس تشير إلى محاولات للبحث عن حل وسط يرضي جميع الأطراف، ويجنب البلاد اصطدامًا غير محسوب العواقب. وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحزب أن رئيس الجمهورية جوزيف عون التقى برئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في لقاء وصف بأنه “مصارحة”، ويبدو أنه محاولة من الطرفين لفهم مواقف بعضهما البعض بشكل أعمق.
الوضع الميداني والتطورات الإقليمية
تسود لبنان منذ نوفمبر الماضي حالة من التهدئة بعد نزاع استمر أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، وتحول النزاع إلى مواجهة مفتوحة منذ سبتمبر. وفيما تركز إسرائيل على حماية أمنها، تشن غارات مستمرة على مناطق لبنانية عدة، خاصة في الجنوب، تقول تل أبيب إنها تستهدف عناصر الحزب أو مواقع تابعة له، وتؤكد الحكومة الإسرائيلية عزمها على العمل لإزالة أي تهديد على حدودها، وعدم السماح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته العسكرية، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها في البنية العسكرية خلال الحرب الأخيرة.
