أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أن قرارًا قد اتُّخذ بالذهاب نحو احتلال قطاع غزة، وسط تحضيرات لعقد نقاش أمني مصغر يُعقد اليوم الثلاثاء للحسم في المرحلة التالية من العمليات العسكرية.
يشارك في النقاش، وفقًا للتقارير، رئيس الأركان إيال زمير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس شعبة العمليات في الجيش اللواء يتسحاق كوهين. الهدف من الاجتماع هو تحديد المناطق التي يُطلب من الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها، والتي قد تشمل أجزاء من دير البلح والنصيرات ومدينة غزة، في مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقًا.
أوضحت المصادر أن الجيش لم يُمنح بعد الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العمليات، حيث يعارض قادة الجيش التوسع في القتال خوفًا على حياة الأسرى الموجودين في تلك المناطق، بالإضافة إلى صعوبة إخلائها بسبب الكثافة السكانية العالية من سكان قطاع غزة في تلك المناطق.
توقعات وتحفظات على خطوات الاحتلال
رغم توجه القيادة السياسية وعلى رأسها نتنياهو نحو احتلال كامل للقطاع، يُتوقع أن يعرض رئيس الأركان خيارات بديلة، مثل فرض الحصار والتطويق وشن غارات لتقليل قوة حركة حماس. ويذكر أن عملية الاحتلال الشاملة ستستغرق شهورًا وتتطلب تعبئة قوات إضافية داخل القطاع.
وفي ظل معارضة قادة الجيش، أكد وزير الدفاع إسرائيلي كاتس أن الجيش سينفذ السياسة بعد اتخاذ القرار السياسي، مؤكدًا مسؤولية المستوى السياسي عن تحديد الأهداف والخيارات، ومعبرًا عن استعداده للعمل على تنفيذها بكفاءة. ونقلت صحف إسرائيلية عن مسؤولين أن عدم قبول رئيس الأركان زمير بتلك الخطط قد يؤدي إلى استقالته.
في ذات السياق، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم الأركان إلى إعلان التزامه بتعليمات نتنياهو، حتى لو قررت الحكومة إعادة احتلال غزة، رغم وجود قلق كبير داخل إسرائيل من احتمالية إضرار ذلك بحياة الرهائن المحتجزين في القطاع.
ردود الفعل الرافضة وخطورة القرار على الأسرى
وجهت عائلات الرهائن في إسرائيل انتقادات حادة لنتنياهو، معتبرة أن قراره باحتلال قطاع غزة يقود إسرائيل إلى خسائر كبيرة، ويصفون ذلك بأنه حكم بالإعدام على الرهائن. وقال أحد أعضاء الكنيست إن قرار الاحتلال يعني حكمًا بالموت على الأسرى، ويشكّل كارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية كبيرة.
