تكبد مشغلو خدمات الاتصالات في السودان خسائر تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 نتيجة الانقطاعات المستمرة لشبكات الإنترنت، حيث وصلت مدة انقطاع الخدمة إلى حوالي 13 ألف ساعة. وبحسب بيانات مؤسسة “توب في بي إن” المتخصصة في أبحاث شبكات الإنترنت، أدى توقف الشبكة إلى تراجع كبير في إيرادات القطاع وتأثيرات سلبية على حياة المواطنين.
تُشير البيانات إلى أن حصة السودان من تلك الخسائر بلغت نحو 85 بالمئة من إجمالي خسائر الدول الإفريقية البالغة 1.5 مليار دولار، كما شكّل ما يقارب 20 بالمئة من مجموع الخسائر العالمية التي قدرت بنحو 7.7 مليار دولار. وتعرض قطاع الاتصالات في البلاد لأضرار جسيمة، مع ارتباطه بقطاعات أخرى مثل الكهرباء، التي تضررت بدورها بشكل كبير، الأمر الذي ساهم في تفاقم الخسائر الاقتصادية وتأثيرها على حياة السكان.
تأثير النزوح وتحول الأولويات
نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، فقد قطاع الاتصالات أكثر من نصف مستهلكيه، الذين يقدر عددهم بـ30 مليون نسمة. وأجبر النزوح القسري أكثر من 16 مليون شخص على ترك منازلهم، منهم من نزح داخلياً، ومن عبر الحدود إلى دول مجاورة. تراجع ترتيب الأولويات ليشمل الغذاء والصحة بشكل متزايد، حيث يعاني نحو 26.6 مليون سوداني من انعدام أمن غذائي حاد، مع تراجع وصول السكان إلى خدمات الرعاية الصحية لأقل من 18 بالمئة من المجتمع، وتدهور القدرة الشرائية نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 450 بالمئة منذ بداية الحرب.
انقطاع الكهرباء وأثره على الاتصالات
يؤثر انقطاع التيار الكهربائي المستمر بشكل مباشر على قدرة السكان على الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات، حيث يعاني كثير من المواطنين من توقف خدمات الهاتف المحمول لأيام أو أسابيع بسبب نفاد شحن البطاريات. يقول أحد السكان إن انقطاعات الكهرباء تفرض حظراً على استخدام الهواتف، مما يحد من التواصل ويعيق العمل، وسط توقعات بأن إصلاح البنية التحتية للكهرباء سيحتاج لسنوات طويلة مع تدهور الاقتصاد وتضرر الشبكات بشكل واسع إثر القصف والنهب خلال الحرب.
محاولة التكيف والإجراءات الجديدة
تتخذ السلطات السودانية إجراءات، مثل تقييد المكالمات عبر تطبيقات مثل واتساب، للحد من الخسائر وتعويض جزء من تراجع الإيرادات. على الرغم من تراجع الإنفاق على خدمات الاتصالات بسبب الظروف الاقتصادية، يظل التواصل ضروريًا، خاصة للأسر التي تشتتت في دول متعددة بسبب الحرب. يوضح خبراء أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى زيادة أرباح شركات الاتصالات من المكالمات التقليدية، رغم فقدان جزء من مبيعات الإنترنت وخدمات البيانات نتيجة تدهور الوضع.
