كشفت التقديرات الإسرائيلية أن تكلفة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة عليه ستصل إلى حوالي ستة مليارات دولار، بينما ستكلف عملية إعداد القطاع للسكن نحو 27 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”، استنادًا إلى رأي رام أميناح، الذي كان سابقًا المستشار المالي العسكري للجيش الإسرائيلي وخبير في الاقتصاد العسكري. وأوضح أميناح أن عدم وضوح الأوامر من قبل قيادة الأركان يجعل تحديد المهمة العسكرية أمراً حاسمًا، لأنه يؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف.
تشير التقديرات الأولية إلى أن عمليّة استيلاء الجيش على المناطق غير المسيطر عليها حاليًا في غزة ستتكلف بين 10 إلى 20 مليار شيكل، أي ما يعادل تقريبًا بين 2.9 إلى 5.8 مليار دولار. وأضاف أميناح أن التكاليف تتجاوز التصور، وأن مستوى الضغط الدولي على إسرائيل يتطلب من الحكومة دفع تكاليف ضخمة، خاصة في ظل عدم توقع أي دعم دولي مالي لهذا الجهد، طالما أن الصورة الحالية لإسرائيل لا تتغير.
تكاليف السيطرة الكاملة على غزة
تتوقع التقديرات أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، مع مسؤولية إسرائيل عن السكان، ستكلف مبلغًا لمرة واحدة يقدر بنحو 100 مليار شيكل، أي حوالي 29 مليار دولار، ويشمل ذلك إزالة النفايات، وبناء مساكن، وتشييد بنية تحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الصحية. وعلى المدى الطويل، تقدر التكاليف السنوية لاستمرار السيطرة بين 60 و130 مليار شيكل، أي ما يعادل 17.4 إلى 37.6 مليار دولار، وتشمل ذلك المسؤولية عن نظام التعليم، وتوفير الغذاء، وتنظيم تواجد القوات الإسرائيلية مع دوريات مستمرة لوحدات الاحتياط.
العبء المالي والأمني
يؤكد أميناح أن الجزء الأكبر من الأعباء المالية سيكون على إسرائيل في الحفاظ على وجود الجيش داخل غزة، للحفاظ على النظام، وضمان سلامة القوات، وهو عبء يستنزف الموارد بشكل كبير. كما أشار إلى أن دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، التي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، والعلاج الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين المعاقين، تتزايد تكاليفها باستمرار، وتبلغ حالياً حوالي 120 مليار شيكل، أي نحو 34 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد مع دخول إسرائيل للقطاع بكامل قوتها.
أهمية تحديد المهام والتكاليف
يعتمد الأمر بشكل كبير على تعريف المهمة، فمثلاً بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن “السيادة الكاملة” تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهو ما يتطلب تكاليف إضافية لبناء مساكن جديدة، وتوفير الأمن، وصيانة المناطق، وهذه التكاليف لم تُحتسب في التقديرات الأولية.
