أصدر معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء يوم الخميس 7 آب قرارًا يتضمن تشكيل لجنة مركزية لدراسة وضع العاملين الذين تم فصلهم من وظائفهم خلال حكم النظام السابق.
جاء هذا القرار استجابةً لجهود حكومية مكثفة وبتوجيه من الحكومة لإنصاف العمال المفصولين، بمساعدة ومتابعة من الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا.
هدف اللجنة ودورها
تهدف اللجنة إلى مراجعة كافة حالات الفصل التي حدثت خلال سنوات الحرب، خاصة التي كانت غير قانونية أو تمت دون محاكمة عادلة، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها أو تسوية أوضاعهم بشكل قانوني ومناسب.
مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال
أكد الاتحاد أن مشاركته في عضوية اللجنة تؤكد التزامه المستمر بقضايا العمال وحرصه على ضمان العدالة لهم، بالتعاون مع الجهات المسؤولة المختصة.
تصريحات وتوجيهات الحكومة
وجدير بالذكر أن الحكومة بدأت منذ تشكيلها برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع في آذار الماضي بتنفيذ خطة عمل تهدف إلى تصحيح وضع الموظفين المفصولين تعسفيًا على يد النظام السابق، وذلك عبر مراجعة حالات الفصل والتعامل معها بشكل قانوني وعادل.
