حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العشائر العراقية على دعم سلطة القانون ومؤسسات القضاء، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لوجود أي سلاح خارج إطار الدولة والمؤسسات الرسمية. أوضح السوداني خلال حضوره تجمعات عشائرية أن العراق يواجه تحديات داخلية وخارجية، وأن المبادئ الأساسية التي ينطلق منها تتمحور حول حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة القانون، ومكافحة الفساد، وهي مبادئ تنادي بها المرجعيات والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، وأن ذلك لا يستهدف جهة أو فردًا معينًا.
أضاف السوداني أن الوضع الأمني المستقر يلزم بضرورة عدم وجود أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية، مطالبًا العشائر بدعم سلطة القانون ومؤسسات القضاء، مشيدًا بالتزام الحكومة ببرنامجها لإنهاء وجود التحالف الدولي الذي مكافحة داعش بعد أن انتفت الحاجة إليه. كما أكد أن الحكومة العراقية لا ترغب في أن يكون للعراق قطيعة مع دول المنطقة والعالم، مؤكدًا أن العزلة غير واردة على البلاد.
وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع، وبخاصة العشائر، في تشكيل الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة، لافتًا إلى تزايد الدور الاجتماعي للعشائر، والمتابعة المكثفة لمواجهة النزاعات العشائرية، ومظاهر خطيرة مثل انتشار المخدرات، والتي تمثل تحديات يجب التعامل معها بشكل جدي وسريع.
