تقدم آلاف الضباط المنشقين عن جيش النظام البائد بطلبات للعودة إلى العمل والانضمام مجددًا إلى صفوف الجيش العربي السوري، وفقًا لإدارة شؤون الضباط في وزارة الدفاع.
ذكر رئيس إدارة شؤون الضباط، العميد محمد منصور، أن أكثر من 3000 ضابط منشق عاد إلى الخدمة أو تقدم بأوراقه للعودة. وأوضح أن الوزارة تتبنى إجراءات دقيقة لدراسة هذه الطلبات ومعالجتها بشكل منهجي وشفاف.
إجراءات دراسة طلبات الضباط والمنشقين
كلفت وزارة الدفاع إدارة شؤون الضباط بمتابعة ملفات عودة الضباط المنشقين، وأنشأت لجانًا مختصة لاستقبال طلباتهم وتنظيم بياناتهم على أساس الرتب والاختصاصات. تقوم هذه اللجان بدعوة الضباط وذويهم لإجراء مقابلات شخصية، واستكمال استمارات لتدقيق المعلومات، قبل أن يتم تعيينهم في التشكيلات والقطعات العسكرية الملائمة لمؤهلاتهم وخبراتهم.
المرونة في قبول طلبات العودة
أكد العميد محمد منصور أن لا قيود أو شروط صارمة تعيق عودة الضباط في هذه المرحلة، وأن الحاجة ماسة إلى كل الكفاءات الوطنية بغض النظر عن الظروف الراهنة، بهدف تعزيز قدرات الجيش ودعم مشروع البناء الوطني. وأضاف أن إدارة شؤون الضباط تتابع ملف المنشقين، مع مراعاة ظروف الذين يقيمون في بلدان اللجوء، لمنحهم فرصة استكمال إجراءات العودة بسهولة ويسر.
تطوير الجيش وإعانة الضباط
أفاد العميد أن وزارة الدفاع قررت صرف رواتب شهرية للضباط المسجلين ضمن قيودها، حتى لو لم يتم تعيينهم فورًا، بهدف دعم حقوقهم المالية وتحفيزهم. وأكد على أن الوزارة تعمل على استغلال خبرات جميع الضباط لبناء جيش محترف، مع إجراء تقاعد لبعض الفئات التي تلزم ظروفها الصحية أو رغبتها في عدم العودة، مع تقدير جهودهم السابقة.
جهود إدارة شؤون الضباط المستقبلية
اختتم العميد منصور بالقول إن إدارة شؤون الضباط تلتزم بإعادة الضباط والكفاءات إلى مواقعهم في خدمة الوطن، مع دمج خبراتهم المتنوعة لتعزيز جاهزية الجيش واحترافه. تسعى الوزارة لجعل دور الضباط المنشقين فاعلًا في تحسين أداء الجيش ورفع قدراته، بحيث يكونوا عنصرًا رئيسيًا في تطوير المؤسسات العسكرية السورية.
