بيع صندوق الثروة السيادية النروجي استثماراته في شركات إسرائيلية
اتخذ صندوق الثروة السيادية النروجي قرارًا ببيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت ردًا على تطورات الوضع في غزة. جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت تقارير عن استثمار الصندوق في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات، رغم تصاعد الحرب في المنطقة. أكد نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك النرويجي، أن عمليات البيع جاءت استجابة لظروف استثنائية، وأن الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة. أشار إلى أن الصندوق يستثمر في شركات تعمل في بلد يعاني من الحرب، وأن الأوضاع في الضفة الغربية وغزة تدهورت مؤخرًا.
يتميز صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف باسم صندوق النفط، بقيمة تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، ويستثمر حول العالم من عائدات صادرات النفط والنفط الخام. ويأتي هذا التصعيد في الاستثمارات بعد أن كشفت صحيفة أفتنبوستن النرويجية أن الصندوق قام بالاستثمار في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية، التي تصنّع أجزاء لمحركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ثم أكد تانغن أن الصندوق زاد حصته في الشركة بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ردود الأفعال والإجراءات المتخذة
دفعت هذه التطورات رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، إلى طلب مراجعة من وزير المال ينس ستولتنبرغ بشأن الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية. وأفاد الصندوق أن لديه استثمارات في 61 شركة إسرائيلية حتى نهاية النصف الأول من العام، منها 11 شركة غير مدرجة في مؤشر الأسهم القياسي المعتمد من وزارة المالية. وأعلن الصندوق عن قراره الأسبوع الماضي ببيع جميع استثماراته في الشركات التي لا تدجر في هذا المؤشر بأقصى سرعة ممكنة. وأكد أن إدارة الصندوق تولي اهتماماً خاصًا منذ فترة طويلة لشركات مرتبطة بالحروب والصراعات، وأنها تواصلت مع أكثر من 60 شركة منذ عام 2020 لبحث هذا الأمر، حيث حصلت على استجابات من 39 شركة تتعلق بالوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشار الصندوق إلى أنه قام بتكثيف مراقبة الاستثمارات الإسرائيلية منذ خريف عام 2024، ونتيجة لذلك، قام ببيع حصصه في عدد من الشركات الإسرائيلية، احترامًا للوضع الإنساني والسياسي الراهن. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الصندوق للحفاظ على ممارسات استثمارية مسؤولة ومتوافقة مع الظروف الدولية المستجدّة.
