عقد اجتماع اللجنة الفنية السورية اللبنانية للنقل البري
عقدت اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة اجتماعًا موسعًا يوم الثلاثاء 12 آب في مقر وزارة النقل بدمشق، لبحث قضايا مهمة تتعلق بحركة البضائع والركاب بين البلدين. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي النقل في سوريا ولبنان، وركز النقاش على إزالة العقبات التي يواجهها سائقو الشاحنات والحافلات أثناء تنقلاتهم.
تمت مناقشة الرسوم المفروضة على المركبات في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى دراسة الأوزان المحورية والحمولات المسموح بها على الطرق، بهدف تقديم تسهيلات خاصة للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، لتيسير حركتها بين البلدين. كما تطرق النقاش إلى ضرورة تحديث آليات تعديل بيانات الشحن، مع إلزام مراكز الانطلاق باستخدام مكاتب معتمدة وتركيب أجهزة سكانر لفحص المركبات بشكل سريع وفعال.
وعرض وفد وزارة النقل خطة لتطوير البنية التحتية لمراكز الانطلاق، وذكر على وجه الخصوص إعادة تأهيل مركز بيروت، مع طلب تسهيل حركة السيارات السورية داخل الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز التنقل والتبادل التجاري. في سياق متصل، نوقشت إمكانية توحيد الرسوم بما يتناسب مع مستوى الدخل في كلا البلدين، بالإضافة إلى اعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وتفعيل العمل ببطاقة برتقالية وهي وثيقة تأمين إلزامي تغطي الحوادث خارج بلد إصدار المركبة، وفقًا للقوانين العربية المعتمدة.
الجهود المشتركة لتطوير قطاع النقل البري
تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي البلدين إلى تعزيز قطاع النقل البري، بما يساهم في زيادة التبادل التجاري وتحسين الخدمات للمسافرين والشاحنين. كما تهدف إلى إحياء المعابر الحدودية التي تعتبر شريانًا مهمًا للاقتصاد بين سوريا ولبنان. وفي هذا السياق، استقبل وزير النقل يعرب بدر قبل الاجتماع نقيب مالكي الشاحنات اللبنانية للنقل الخارجي لمناقشة سبل تسهيل عبور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السورية نحو الدول العربية.
وقد تم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشاحنات اللبنانية، ومناقشة مقترحات لتحسين التنسيق وتيسير الحركة عبر الحدود. حضر الاجتماع أيضًا رئيس اتحاد شحن البضائع الدولي ومدير تنظيم نقل البضائع، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجالات النقل والشحن، بهدف وضع آليات عملية لدعم التعاون وتسهيل عمليات النقل بين البلدين بشكل أكثر فاعلية.
