أكد رئيس “التيار الوطني الحر” ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل أن أي سلاح خارج سلطة الدولة هو غير شرعي، وأن وظيفة سلاح حزب الله لم تعد قائمة بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، مما جعله يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان إذا استمر وجوده خارج سيطرة الدولة.
قال باسيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” في ميرنا الشالوحي إن التيار يصر على أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، حيث لا توجد مشاركة فيه أو تقاسم، وأن حصرية امتلاك السلاح واستخدامه يجب أن يكون من اختصاص المؤسسات الشرعية. وأشار إلى أن هذا الموقف يستند إلى اتفاق الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، لكن لم يُطبق ذلك بالكامل، إذ تغاضى المجتمع الدولي على سلاح المقاومة، وهو ما حان الوقت لتصحيح ذلك، مع دعوة لتطبيق بنود أخرى كاللامركزية وإلغاء الطائفية، استنادًا إلى القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701.
فقدان وظيفة سلاح حزب الله
اعتبر باسيل أن وظيفة سلاح حزب الله الدفاعية أصبحت منتهية، رغم بقائه محدود القوة، بسبب مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، موضحًا أن وجود السلاح خارج سيطرة الدولة صار مصدر تهديد وضرر كبير على لبنان، وأن انخراطه في معادلات إقليمية ودولية أخرجه عن هويته اللبنانية الأصلية، وأن عدم التزامه بدعم بناء الدولة يعد خروجًا عن اتفاق 2006.
موقف من السلاح وتهديد الوحدة الوطنية
برر باسيل رفضه لأي شكل من أشكال الابتزاز أو التهديد بحروب أهلية، مؤكدًا أن التيار يرفض أن يُكون السلاح بيد طرف واحد بهدف تحقيق مكاسب على حساب التوافق الوطني، معتبرًا أن القبول بهذا الوضع يفتح المجال لممارسات مشابهة من قبل مكونات أخرى، وهو ما يهدد وحدة لبنان واستقراره.
