اتفق وزراء خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي خلال اجتماع عقد في عمان على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية بهدف دعم الحكومة السورية في جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، التي شهدت مؤخراً مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية. أعلن بيان مشترك عن الاتفاق على تلبية طلب الحكومة السورية بتشكيل هذه المجموعة التي ستعمل على دعم تثبيت الهدنة وإنهاء النزاع في المنطقة، مع تحديد موعد لعقد اجتماع آخر خلال الأسابيع القادمة.
شهدت محافظة السويداء بداية من 13 يوليو اشتباكات عنيفة استمرت أسبوعاً وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفقًا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللت الاشتباكات انتهاكات وعمليات إعدام ميداني استهدفت الطائفة الدرزية، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
أكد المجتمعون أن محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا، وأن حقوق جميع أبناء المنطقة يجب أن تُحترم ويُعمل على تمثيلهم والمشاركة في بناء مستقبل سوريا الجديدة الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع. رحبوا بخطوات الحكومة السورية التي شملت تحقيقات كاملة وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مع استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في مسار التحقيقات، بالإضافة إلى تعزيز دخول المساعدات الإنسانية وبدء مصالحات في المنطقة.
وصف المبعوث الأميركي الاجتماع بأنه كان مثمرًا، مؤكداً أن الحكومة السورية تعهدت باستخدام كل إمكانياتها لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السويداء وضمان عدم إفلات أي أحد من العدالة، على أن يكون تحقيق العدالة وحصر الإفلات من العقاب أساسياً لبلوغ السلام الدائم في سوريا. أشار أيضًا إلى تعاون الحكومة السورية بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم، خاصة تلك التي حدثت في مستشفى السويداء الوطني.
لا تزال الأوضاع في السويداء متوترة، ويصعب الوصول إليها بسبب الوضع الأمني. وكان الملك عبد الله الثاني استقبل في وقت سابق من اليوم في لقائين منفصلين وزير الخارجية السوري ووسيط الولايات المتحدة، حيث أكد على أهمية دور واشنطن في دعم جهود إعادة إعمار سوريا.
يأتي هذا الاجتماع استمرارًا للمباحثات التي عقدها المسؤولون في عمّان الشهر الماضي، وسط تمسك الدول الغربية بحماية حقوق الأقليات مع تنامي المخاوف بعد سيطرة فصائل إسلامية على السلطة في سوريا، بدلاً من نظام بشار الأسد، بعد تغيّر الديناميات السياسية في البلاد. وعلى الرغم من الالتزام الحكومي بصون حقوق جميع مكونات الشعب السوري، إلا أن أعمال عنف استهدفت في مارس الماضي الطائفة العلوية في الساحل السوري، وأدت إلى مقتل نحو 1700 شخص، غالبيتهم من المدنيين العلويين.
