تصاعدت الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشكل واضح، بعد أن رفض كاتس استقبال زامير في مكتبه رغم أنه وصل بعد ترتيب مسبق، بحجة أنه مشغول في اجتماع. ويبدو أن هذا الموقف جاء في ظل استمرار التوتر داخل المؤسسة العسكرية حول الترقيات والتعيينات العليا، حيث كانت هناك خلافات حول الإجراءات والقرارات التي يتخذها زامير بشكل مستقل. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رفض كاتس استقباله جاء في سياق خلافات أوسع بشأن التعيينات والترقيات، وهو الأمر الذي يعكس حال التوتر بين الطرفين في الفترة الأخيرة.
تباينات في الصلاحيات والأحداث الأخيرة
قالت وكالة فرانس برس إن وزارة الدفاع أكدت أن مداولات زامير بشأن التعيينات أجريت بدون تنسيق مسبق مع الوزير، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا للإجراءات المتعارف عليها، وأن كاتس لن يوافق على أي تعيين أو اسم يُنشر أو يُوافق عليه خارج إطار التنسيق الرسمي. ردّ زامير في بيان عن الجيش بأنّ السلطة الوحيدة المخولة بترقية الضباط من رتبة عقيد فما فوق هي رئيس الأركان، وأنه يُتخذ القرار من قبل زامير ثم يُعرض على الوزير للموافقة.
تتعلق العلاقة بين زامير ونتنياهو أيضًا بتوترات بشأن العملية العسكرية في غزة، حيث يعارض زامير السيطرة الكاملة على المدينة خوفًا من تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما يسعى نتنياهو إلى فرض السيطرة وتقليل نفوذ المؤسسة العسكرية في القرارات الأمنية، بما في ذلك التركيز على تعيين خلفاء كبار ضباط في الجيش وأجهزة الأمن.
الترقيات والخلافات ذات العلاقة
انحسر الخلاف بعد إصدار كاتس بيان قال فيه إن زامير قام بترقيات دون تنسيق مسبق، بينما أكد متحدث الجيش أن صلاحية تحديد التعيينات تظل ضمن صلاحية رئيس الأركان وفق الإجراءات الرسمية. وشهدت قضية الترقيات نقاشًا حول ترقيات ضباط كبار مثل باراك حيرام، الذي أُعطي منصب رئيس شعبة العمليات رغم اعتراض كاتس، خاصة بعد أن أُنتقد خلال معركة في غزة بشأن إدارة أزمة احتجاز الرهائن في منزل عائلة بيسي كوهين. رغم عدم وجود أخطاء جسيمة في التحقيق العسكري، بقيت القضية مثار جدل، وذكر أن زامير كان يرشحه للترقية الصيف المقبل، لكن كاتس رأى ضرورة مراجعة الترقيات بعد أحداث أكتوبر والتركيز على السيطرة في غزة.
نزاعات على الصلاحيات والأبعاد السياسية
يشير مراقبون إلى أن الخلاف يتجاوز الترتيبات الإدارية، ويبحث في صراع على النفوذ والصلاحيات، إذ يحذر زامير من أن السيطرة المطلقة على غزة قد تكون كارثية، فيما يحاول نتنياهو إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية في إخفاقات سابقة، مع سعيه لتعيين خلفاء لمسؤولين كبار، بهدف إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية بما يخدم خطه السياسي. ويؤكد محللون أن هذه المواجهة تحوي أبعادًا سياسية وأمنية أوسع، وتُعد جزءًا من خطة لاستضعاف زامير قبل أي عمل عسكري كبير في غزة، بهدف تقليص نفوذ القوات المسلحة ودمجها أكثر في سياسات الحكومة، مما قد يهدد استقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية في إسرائيل. ويعكس هذا الصراع تاريخًا من الخلافات بين الطرفين، حيث كانت هناك حالات سابقة من اعتراضات على التعيينات، مثلما حدث عام 2010 بين إيهود باراك وغابي أشكنازي، لكن الصراع الحالي يتضمن أبعادًا أعمق تتعلق بالموقف السياسي والاستراتيجي في البلاد.
