رد وزارة الخارجية السورية على نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية
أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس الماضي. وجه الشيباني رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق، باولو سيرجيو بينهيور، أشاد فيها بجهود الفريق في إعداد التقرير، مؤكداً أن ما تضمنه يتطابق مع نتائج لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة التي أنشأها الرئيس أحمد الشرع. أوضح الشيباني أن الجمهورية العربية السورية تقدر هذه الجهود، وتؤكد التزامها بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير كجزء من مساعي بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون في سوريا الجديدة.
وفي رسالته، أكد الشيباني أن التقرير الدولي يتوافق بشكل أساسي مع نتائج اللجنة الوطنية المستقلة، التي كلفها الرئيس بنفسه بالتحقيق في أحداث مارس الماضي. أشاد أيضاً بالوصول غير المسبوق الذي أتاحه فريق اللجنة الدولية إلى المناطق الساحلية التي تعرضت للعنف، مؤكدًا عدم وجود أدلة على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات، وموضحًا أن الأفعال التي وقعت كانت من قبل مسلحين موالين للنظام السابق أو من أفراد يعملون جنباً إلى جنب معها.
كما أقر وزير الخارجية بصعوبة التحديات التي تواجهها سوريا في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي، وناشد المجتمع الدولي برفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح. وأكد على أهمية التعاون البناء مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن أمله أن تشكل نتائج وتوصيات اللجنة خارطة طريق للمستقبل، تساعد على إعادة بناء البلاد وتحقيق السلام والاستقرار.
نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن أعمال العنف التي وقعت في الساحل السوري خلال مارس الماضي كانت واسعة النطاق ومنهجية، وأدت إلى انتهاكات قد تشكل جرائم حرب. وأوضحت أن قوات الحكومة الموقتة وأتباعها نفذت أنماطاً محددة من الهجمات على مناطق مختلفة، بما في ذلك عمليات قتل وتعذيب ونهب وحرق منازل. أضافت اللجنة أنها لم تجد أدلة على وجود خطة أو سياسة رسمية من قبل الحكومة لارتكاب تلك الانتهاكات، لكن بعض المسلحين الموالين للنظام السابق شاركوا في تنفيذها.
