انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية
عقدت اللجنة المختصة بوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها السابع في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة الوزير محمد حسان السكاف.
أكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن اللجنة أنهت مناقشة عدة محاور مهمة تتعلق بتنظيم بيئة العمل الوظيفي، ووضعت إطارًا قانونيًا للمراتب الوظيفية.
ناقشت اللجنة أيضًا أوقات الدوام، والإجازات، والعطل الرسمية، مع التركيز على ضرورة توافقها مع معايير العمل اللائق المعتمدة دوليًا، لضمان التوازن بين متطلبات الأداء في المؤسسات وحقوق الموظفين في القطاع العام.
تم استعراض نظام المراتب الوظيفية والدرجات الخاصة بالمراتب الأولى والثانية، والذي يعد نقلة أساسية في تنظيم المسار المهني للموظفين. يرتكز هذا النظام على معايير الجدارة والأداء والتأهيل المهني، ويسمح بترقية الموظفين استنادًا إلى تقييمات موضوعية تعتمد على الأداء، والتدريب، والأقدمية، مما يعزز الدافعية ويحفظ استقرار الموارد البشرية في القطاع العام.
أكد الوزير السكاف أن هذه المحاور تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة القانون الجديد، لما لها من تأثير مباشر على تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وخلق بيئة عمل عادلة ومحفزة تتماشى مع مبادئ التحول المؤسسي.
تعمل اللجنة بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة لإنهاء الصياغة النهائية لمشروع القانون، على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أغسطس، تمهيدًا للموافقة الرسمية، وخطوة أولى في تحديث شامل لتشريعات الوظيفة العامة.
شهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة لوزير التنمية الإدارية مع وزارات وهيئات حكومية بهدف تنظيم العمل الإداري، ضمن إجراءات الإصلاح المؤسساتي، وتطوير إدارة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تضم اللجنة خبراء وممثلين من وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والاتحاد العام لنقابات العمال، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء في مجالات الموارد البشرية والتشريعات، مما يعطي مشروع القانون طابعًا تشاوريًا ومهنيًا عالي المستوى.
