أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الأنباء عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بهدف تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة تدخل في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
وأشار البيان إلى أن مصر تواصلت مع الدول التي أشيع موافقتها على استقبال الفلسطينيين، وأكدت عدم قبولها لمثل هذه المخططات المستنكرة. وأوضحت أن مصر لن تتشارك في تهجير الفلسطينيين، معتبرة ذلك ظلماً تاريخياً لا يبرره أخلاقياً أو قانونياً، وأنها لن تسمح بأن يؤدي هذا الأمر إلى تصفية القضية الفلسطينية.
رفض المخططات الإسرائيلية وضرورة الالتزام بالقانون الدولي
وجددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات من قبل إسرائيل تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ودعت الدول إلى عدم التورط في مثل هذه الجريمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعد جريمة حرب وعملاً من أعمال التطهير العرقي، بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف الأربعة.
تحذير من التداعيات الدولية
حذرت مصر من المسؤولية القانونية والتاريخية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة، مشيرة إلى أن لذلك انعكاسات سياسية وإقليمية ودولية خطيرة، وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة.
