حثّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ من أجل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البلاد. وناقش خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات عمرو طلعت التزام الدولة بدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التأكيد على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة وتوفير تدريب عالي المستوى لهم.
أكد السيسي ضرورة التركيز على البحث والتطوير والتدريب لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق الاستفادة القصوى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشهد مصر توسعًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل تحسين الخدمات الحكومية، تطوير نظم التعليم عبر المنصات الرقمية، ودعم القطاع الصحي من خلال التشخيص الدقيق للأمراض وتتبع البيانات الطبية.
الجهود الوطنية والاستراتيجية الشاملة
بدأت مصر مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 بتأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بهدف وضع وإدارة استراتيجية وطنية موحدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية، وتنسيق جهود الجهات المختصة. أطلقت مصر أول استراتيجية رسمية للذكاء الاصطناعي في مايو 2021، وتم تحديثها مؤخرًا لإضافة مزيد من المحاور التي تركز على الحوكمة، التكنولوجيا، البيانات، والبنية التحتية.
تهدف الاستراتيجية إلى دعم بناء المجتمع الرقمي، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتعزيز مكانة مصر في المنطقة وفي إفريقيا كمنطقة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تركز على ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات، وتحسين جودة الحياة، وتطوير تطبيقات متقدمة تعتمد على التعلم العميق، مع توفير بيانات عالية الجودة لدعم عمليات تطوير النماذج والخوارزميات.
التشريعات والتطوير القانوني
كشفت الحكومة عن العمل على إعداد قانون جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى دعم الاستثمارات في القطاع ومكافحة سلبياته، مع وضع ضوابط لتنظيم الاستخدام وضمان الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية. يُتوقع أن يتناول القانون مواد تتعلق بمعاقبة الجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تقليد الأشخاص وسرقة المحتوى، بالإضافة إلى تعزيز استخدامه في المجالات الخدمية والصحية.
الفرص والتحديات
تتمثل الفرص في قدرة مصر على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية والنقل الذكي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال حلول مبتكرة في الزراعة والطاقة والمدن الذكية. كما أن الاعتماد على التقنيات المحلية يعزز من الاستقلال الاقتصادي ويزيد من احتمالات جذب الاستثمارات والتنافس على مستوى المنطقة.
لكن مواجهة التحديات تتطلب وضع تشريعات مرنة وواضحة تواكب التطور التكنولوجي، وحماية حقوق الملكية الرقمية، وتوفير مصادر تمويل وتدريب كافية لإعداد الكوادر، إضافة إلى أهمية تنظيم مشروعات البحوث والتنمية، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تؤخر تنفيذ تلك الخطط. فنجاح مصر في هذا المجال يعتمد على قدراتها في التواكب مع التطورات العالمية، واستعداد المؤسسات والأفراد لتبني التكنولوجيا الحديثة بشكل مسؤول وفعال.
