طرح عضو مجلس النواب آمال عبد الحميد مقترحًا برلمانيًا لتعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر، بحيث تبدأ من الساعة الخامسة فجرًا وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرًا. يهدف المقترح إلى زيادة معدلات الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعمل، مع الاعتماد على تجارب ناجحة في بعض الدول الآسيوية التي اتبعت ثقافة العمل المبكر وحققت نتائج اقتصادية ملحوظة.
قالت النائبة إن تغيير مواعيد العمل يندرج ضمن خطة إصلاحية شاملة، مشيرة إلى أن القواعد التقليدية التي تبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي بعد الظهر بحاجة إلى مراجعة، إذ إن العمل في الأوقات المبكرة سيؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، كما سيساعد على استقرار الأسر وتقليل التكدس المروري. استندت إلى دراسات تؤكد أهمية الاستيقاظ والعمل مبكرًا، معتبرة أن ذلك سيساعد على رفع كفاءة العاملين وتطوير بيئة العمل.
الردود المعارضة للمقترح
واجه المقترح انتقادات واسعة من وسائل التواصل الاجتماعي ومن النقابات والاقتصاديين، حيث أكد كثيرون أن بدء العمل في الخامسة فجراً غير واقعي في مصر، وأن الناحية الاجتماعية واللوجستية لا تسمح بذلك. فهناك صعوبة في التكيف مع العادات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يضطررن إلى إيصال أطفالهن إلى الحضانات في أوقات مبكرة، وهو ما يجعل من غير عملي فتح الحضانات قبل ساعات الصباح الباكر. كما أن الاستيقاظ في ساعات الليل المتأخرة يخالف طبيعة الإنسان ويؤثر على صحته، مما يجعل تطبيق هذا النظام غير صحي ويمثل عبئًا على الموظفين بدلاً من أن يعود عليهم بالنفع.
انتقد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، مجدي البدوي، المقترح واعتبره غير عملي، موضحًا أن زيادة الإنتاج تعتمد على بيئة عمل مناسبة وتطوير المهارات، لا على فرض أوقات عمل غير واقعية. وأكد أن أصحاب الأعمال لو كانوا يرون فائدة في هذا التوقيت، لكانوا طلبوا تطبيقه سابقًا، لكنه لا يحقق مكاسب حقيقية، واصفًا المقترح بأنه دعائي أكثر منه واقعي.
الجدل في الوسط الفني والجانب القانوني
انتقدت الفنانة عبير صبري المقترح، متسائلة عن جدواه، مشيرة إلى أن إلحاق الموظفين بالإرهاق من خلال استيقاظ مبكر دون نوم كافٍ غير منطقي ويبحث عن الإثارة أكثر من التطبيق العملي. من ناحية قانونية، أوضح خبير الإدارة حمدي عرفة أن تطبيق التعديل يتطلب إجراء تغييرات تشريعية على قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الموظفين في الدولة، وأن التغيير يجب أن يكون تدريجيًا ويستلزم إصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة تهيئة وسائل النقل والانتقال لضمان تيسير العمل في الأوقات الجديدة.
كما أكد أن تطوير مواعيد العمل مرتبط بشكل كبير بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعميم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، وهو عنصر مهم لإنجاح أي تعديل في نظام العمل. في النهاية، يبقى تطبيق المقترح رهين بإجراء تعديلات تشريعية وتدابير تنظيمية تساعد على تهيئة الظروف المناسبة، مع مراعاة أن الواقع المصري يتطلب خطوات تدريجية بشكل يتوافق مع ظروف السوق وحياة المواطنين.
