رحبت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء 19 آب بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا حول أحداث الساحل بين كانون الثاني وآذار 2025. اعتبرت الخارجية هذا التقرير خطوة مهمة لتسليط الضوء على العنف الذي حدث، ولضمان تحقيق العدالة. أكدت على ضرورة تنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير.
شددت الوزارة على أن الحكومة السورية التزمت بتعزيز السلم الأهلي، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال، وحماية السكان السوريين. وأشارت إلى أنها تشجع سوريا على الالتزام بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع المجتمع الدولي في العمل على تحقيق العدالة.
التحقيق والجهود الدولية
أوضحت الخارجية أن من المهم الاستمرار باتخاذ إجراءات عملية، منها السماح لفِرق لجنة التحقيق بالوصول دون قيود إلى المناطق المتضررة من العنف، إضافة إلى أن مجلس حقوق الإنسان جدد ولاية اللجنة بالإجماع. وأكدت أن الحكومة السورية أبدت استعدادها، عبر وسائل إعلام، لإشراك وكالات الأمم المتحدة المختصة في التحقيقات التي تجريها حول الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء.
مبادئ أساسية لمستقبل سوريا
أكدت الخارجية أن نجاح التحول في سوريا يتطلب بناءه على أسس قوية من الشمولية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون. وأكدت أن فرنسا ستستمر في دعم السوريين في مكافحة الإفلات من العقاب على كل الجرائم، وتقديم الدعم للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. أبدت استعدادها لتعزيز قدرات النظام القضائي السوري في هذا المجال.
تقرير لجنة التحقيق الدولية
كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة أعلنت في 14 آب أن تقريرها يركز على الانتهاكات التي وقعت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص بين كانون الثاني وآذار الماضيين. وأكدت اللجنة أن لا أدلة على وجود خطة حكومية لارتكاب الجرائم في المنطقة. وأضافت أن الحكومة السورية وفرت للجنة وصولًا غير مقيد للمناطق الساحلية، مما ساعد على إجراء التحقيق بشكل فعال.
