أصدر وزير الداخلية أنس أخطاب قراراً بإلغاء مجموعة من الإجراءات السابقة التي كانت تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات والأجهزة الأمنية، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة لجميع الإجراءات. يهدف هذا القرار إلى تطوير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل القرار والإجراءات المتضمنة
أكد مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال أن قرار الوزارة يشمل متابعة قرارات القضاء العسكري للتأكد من صحتها وتنظيمها وتصحيح أي إجراءات أمنية غير صحيحة تتعلق بالأسماء أو الملفات، بالإضافة إلى مراجعة جميع الأجهزة الأمنية لضمان التزامها بالقانون.
وضح هلال أن القرار يتضمن أيضا تنظيم التعيينات في الجيش والقطاعات الأمنية والقطاع الطبي حسب الاختصاصات، وكذلك ضبط التوقيف والتحقيق والغايات بما يحفظ حقوق المواطنين. كما يتضمن متابعة إجراءات المغادرين وتسوية أوضاعهم وحماية حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات السابقة، والتي بلغ عددها خمسة وأربعون ألفاً وأربعة وخمسون، تم إلغاؤها، وتم اعتبارها صادرة عن النظام السابق، بهدف تنظيم الأمور بشكل أفضل وضمان حقوق المواطنين بشكل أكبر.
الهدف من القرارات والتطلعات المستقبلية
تأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الداخلية في التخفيف من الأعباء عن المواطنين، خاصة تلك الإجراءات التعسفية التي فرضها النظام السابق خلال السنوات الماضية. وتسعى الحكومة إلى تطوير الإجراءات لتحقيق الشفافية والكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بحيث تصبح عملية استخراج الجوازات والأوراق المطلوبة أكثر سهولة وسرعة ودون معوقات.
