انتشرت مؤخراً المكالمات الترويجية بشكل واسع في مصر، مما أثار استياء العديد من المواطنين ورافقه جدل واسع حول موضوع إزعاجهم بهذه الاتصالات المستمرة. استجابةً لهذه الشكاوى، بادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية جديدة، بحيث يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بهدف فصل الأجهزة المحمولة التي ظل يُرصد استخدامها في إجراء مكالمات ترويجية مزعجة.
الإجراءات الجديدة للحد من المكالمات المزعجة
وفي بيان أصدره، أوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكوى العديد من المستخدمين من المكالمات المزعجة، والتي تتعارض مع القواعد التي وضعها الجهاز منذ أكثر من عام لتنظيم استخدام خطوط الهواتف المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف ضمان تقديم خدمة شرعية وقانونية مع احترام خصوصية المواطنين وراحتهم. أشار البيان إلى أن تطبيق تلك القواعد أسفر عن تفعيل نحو مليون خط لخدمة المكالمات الترويجية، مما أتاح للمواطنين معرفة اسم الجهة المتصلة ورقمها، الأمر الذي يمنحهم حرية الرد أو تجاهل هذه المكالمات.
الخطوات القانونية والفنية المقبلة
وطالب الجهاز المستخدمين والشركات التي ما زالت تقوم بإجراء مكالمات ترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون تسجيل أرقامها ونوع النشاط الترويجي، بسرعة التواصل مع شركات الاتصالات والتسجيل في الخدمة، تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في تلك المكالمات المزعجة. وأكد أن بجانب تنفيذ الإجراءات الفنية لفصل الأجهزة التي تتسبب في هذه المكالمات، سيُتخذ أيضًا إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات المخالفة، حيث يعاقب المخالفون بالحبس والغرامة.
تصريحات مسؤولين وأوضاع سابقة
وأوضح المتحدث باسم الجهاز كريم سليمان أن الهواتف المخالفة لضوابط تنظيم الاتصالات سيتم فصل خدمتها بشكل يمنعها من الاتصال بأي شبكة محمول داخل مصر، موضحًا أن الأمر يخص الأجهزة نفسها وليس الخطوط. من جهته، أكد رئيس شعبة المحمول في مصر، محمد طلعت، أن زيادة المكالمات الترويجية المزعجة جعلت من الضروري تدخل الجهاز لوضع حد لها، وأبدى موافقته على قرار فصل الهواتف المخالفة.
إجراءات أخرى وتعديلات حكومية
وكانت الحكومة قد أطلقت بداية هذا العام منظومة تلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم عبر المنافذ الجمركية أو تطبيق “تليفوني”، مع السماح لهاتف واحد فقط لكل شخص، وتحميل رسوم تقدر بـ38.5% على أي هاتف إضافي غير مسجل بشكل رسمي. كما قام الجهاز سابقًا بإيقاف خدمات عشرات الآلاف من الهواتف الواردة من الخارج غير المسجلة، لضمان السيطرة على استخدام الأجهزة بشكل قانوني.
