أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بمنح القضاة والعاملين في وزارة العدل تعويضات ومستحقات مالية تعتبر معفاة من ضريبة الدخل على الأجور.
تتولى وزارة العدل التنسيق مع وزارة المالية لإصدار التعليمات التنفيذية الضرورية، التي تتضمن تحديد التصنيفات الوظيفية، ومعايير توزيع الوظائف على هذه التصنيفات، بالإضافة إلى تحديد قيمة التعويضات المستحقة لكل تصنيف.
خطوات إعادة القضاة المنشقين
أعلنت الوزارة في حزيران الماضي عن إعادة القضاة المنشقين عن النظام السابق بموجب مرسوم رئاسي، ضمن خطوات لإعادتهم إلى السلك القضائي، بهدف تصحيح وضعية القضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المؤيدة لقضايا الشعب.
هدف العملية وإطارها العام
تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتقوية استقلالية القضاء التي تُعد ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة.
تصريح وزير العدل
سبق أن أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة ملتزمة بمواصلة جهود تطوير مرفق القضاء، مع التركيز على تحسين آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع وترضي تطلعات الشعب.
