تصريحات وزير التعليم السوداني وإعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية في ظل الحرب
أثار إعلان وزير التعليم السوداني، التهامي الزين، عن إعفاء الطلاب المشاركين في العمليات القتالية من دفع الرسوم الدراسية انتقادات واسعة من مراقبين قانونيين وأجسام مهنية. فقد اعتبر هؤلاء أن هذه التصريحات تمثل اعترافًا غير مباشر بتوظيف الأطفال في القتال، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بحقوق الطفل، التي تفرض حظرًا على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ردود الفعل القانونية والإنسانية
أكد خبراء ومراقبون أن هذا التوجه يُعد تجاوزًا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السودانية بموجب القوانين الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع بشكل قطعي تجنيد الأطفال أو استغلالهم في الأعمال القتالية، إذ ترى أن مشاركة الأطفال في النزاع يعرضهم للخطر ويُعد مساسًا بحقوقهم الأساسية. كما أشار المحامي المعز حضرة إلى أن قوانين الحرب والمعاهدات الدولية، ومن بينها المادة 136 من القانون الدولي الإنساني، تُجرم بشكل واضح كل أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود أو في أي عمل قتالي أو مساند.
جدل حول استغلال الفراغ النفسي والتحديات الراهنة
أشار مراقبون إلى أن بعض المجموعات المسلحة تستغل الحالة النفسية السيئة للأطفال الذين يعيشون في ظل الحرب، بعد توقف أكثر من 15 مليون طفل عن الدراسة نتيجة للصراع. وقد اعتبرت لجنة معلمين السودان أن تصريحات الوزير تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال، وتعد إقرارًا ضمنيًا بمشاركتهم في القتال، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية، ويعد مخالفة قانونية واضحة. وتؤكد المبادئ الدولية أن تجنيد الأطفال في أي صورة جريمة حرب، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه الظاهرة.
