تم تداول العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات دخول وخروج عدد كبير من الأشخاص من فجوة سوداء تقع تحت إحدى الملاهي في محافظة الجيزة. انتشرت هذه المقاطع بسرعة، مما أثار جدلاً واسعًا في مصر حول ما يحدث في هذا الموقع.
قوات الأمن تمكنت من مداهمة المكان بعد أن رُصدت حركته على مدى ثلاثة أشهر بواسطة متطوعين ونشطاء حقوق الأطفال، حيث أظهرت البيانات دخول وخروج الأطفال بشكل مستمر، واعتُبر الموقع وكرًا لممارسة أنشطة إجرامية متعددة. عند المداهمة، ضبطت القوات 20 شخصًا من بينهم 7 ذات سجلات جنائية و7 آخرين لهم سوابق. كما تم ضبط 8 سيدات و5 أطفال كانوا داخل الوكر حين اقتحامه، مع توقع وجود أطفال آخرين لم يتم القبض عليهم بسبب عدم تواجدهم في الموقع وقت التدخل.
كشف النشاط الإجرامي داخل الفجوة السوداء
قال العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية إن التحقيقات مع المقبوض عليهم أظهرت أن هناك أنشطة مشبوهة تتعلق باستغلال الأطفال القصر في التسول المنظم، واستخدام النساء في أعمال إجرامية، بالإضافة إلى أعمال سرقة وتعدي على الأخلاق. وأكد أن هذا التشكيل يندرج من بين أخطر المجموعات التي تم توقيفها مؤخرًا نظراً لتعدد أنشطتها وتنوع أعمار ومجالات العمل الإجرامي المرتكبة، والتي تتنوع بين السرقة، والتسول، وأعمال أخرى تخالف الآداب العامة.
مراقبة الفجوة السوداء وتفاصيل المداهمة
تم تتبع ورصد الموقع من قبل متطوعين نشطاء حقوقيين، حيث استمروا بمراقبة حركة دخول وخروج الأطفال، خاصة أثناء الليل، حتى تمكنت القوات الأمنية من تنفيذ المداهمة واستهداف الموقع بشكل محكم. وفور إجراء العملية، تم ضبط 20 شخصًا من بينهم سجلات جنائية، وبينهم أطفال ونساء. وأثناء المداهمة، صادرت القوات أسلحة بيضاء كانت بحوزة المقبوض عليهم، وكانت تستخدم للدفاع عن الأطفال أثناء عمليات التسول، فضلاً عن حمايتهم من المعتدين أو من يحاولون بيع السلع بالقوة.
جهود القوات الأمنية وتحركها
شهدت جهود وزارة الداخلية تكاتفًا مع الجهات المختصة، حيث تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وُضعت خطة محكمة للحصار والمداهمة للموقع. كما أن عمليات الرصد والتتبع أثبتت نجاحها في كشف أكبر بؤرة إجرامية تستغل الأطفال، وأسفرت عن ضبط العديد من أفراد الشبكة الإجرامية، مما يعكس قوة التفاعل الأمني مع بلاغات وملاحظات المواطنين عبر الإنترنت.
مصير الأطفال والمتابعة القانونية
تصرف السلطات مع الأطفال يشمل فحص سجلات الأطفال المفقودين والتواصل مع ذويهم، وفي حال العثور عليهم، يتم تسليمهم إليهم مع ضمانات لرعايتهم بشكل جيد، وإذا لم يتم التعرف على أهاليهم يُنقل الأطفال إلى دور رعاية حكومية. تُعِد الأجهزة المختصة برامج تأهيلية وتربوية للأطفال لإعادته إلى المجتمع بشكل سليم، مع علاج نفسي يتناسب مع الظروف التي مروا بها.
القوانين والعقوبات المرتبطة
ذكر المحامي عبدالفتاح محمد أن الضبط الأخير يعكس مدى خطورة الجرائم المرتكبة، خاصةً استغلال الأطفال. وأكد أن القانون المصري يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه على من يقترف عمليات بيع الأطفال أو استغلالهم جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، بما يشمل كافة الأفعال المرتبطة باستغلال الأطفال سواء داخل أو خارج البلاد.
