قام موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” يوم الجمعة بتفتيش منزل ومكتب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى. أُفيد أن عملية التفتيش استهدفت الكشف عما إذا كان بولتون قد شارك أو بحوزته معلومات سرية بطرق غير قانونية، أو أساء استخدامها.
ذكر متحدث باسم مكتب التحقيقات أن العملاء قاموا بنشاط مصرح به قضائيًا، وأن بولتون لم يُعتقل بعد ولم توجه إليه أي تهم جنائية. كما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر أن بولتون شوهد وهو يتحدث مع شخصين يرتديان سترات مكتوب عليها “إف بي آي” في بهو بنايته في واشنطن. بعد التفتيش في منزله بولاية ميريلاند، قام مدير المكتب كاش باتيل بنشر بيان على منصة “إكس” أكد فيه أن “لا أحد فوق القانون، وعملاء الـ”إف بي آي” ينفذون مهمة قانونية”.
خلفية التحقيق
كانت إدارة ترامب قد اتهمت بولتون منذ سنوات بالكشف عن معلومات حساسة، خاصة بعد نشره كتابًا حول فترته في البيت الأبيض. أثيرت مخاوف بشأن نشر الكتاب، بحجة أن بولتون لم يحصل على الموافقات الرسمية اللازمة. خلال فترة ولايته الثانية، سحب ترامب الحماية الأمنية التي كانت تمنح لبولتون، والتي كانت توفر له حماية من التهديدات الإيرانية.
في عام 2020، أعلن بولتون أنه لم يحتفظ بأي وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في 2019، وأن جميع ملاحظاته الشخصية تخلص منها. ومع ذلك، فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا ضده خلال ولاية ترامب بسبب كتابه الذي تحدث فيه عن التجربة في إدارة ترامب، حيث حاول البيت الأبيض منعه من النشر. كذلك، بعث ترامب برسائل سحب للحماية الأمنية التي كانت تحمي بولتون من التهديدات الإيرانية.
موقف بولتون والحالة الحالية
وفيما يخص الوضع الحالي، لم يُعتقل بولتون بعد، وأكدت المصادر أنه لم توجه إليه أي تهم حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن بولتون نفى سابقًا الاحتفاظ بوثائق سرية أو تهريبها، وأن جميع ما دونّه خلال عمله تم تدميره وفقًا لإفادته. ظل بولتون مستشارًا للأمن القومي لمدة 17 شهرًا، لكنه انفصل عن ترامب بسبب خلافات حول مواضيع مهمة مثل إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان.
