قام موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” يوم الجمعة بتفتيش منزل ومكتب جون بولتون، المستشار الأمني السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولاية ميريلاند. استهدف التحقيق معرفة ما إذا كان بولتون قد شارك أو امتلك معلومات سرية بصورة غير قانونية، أو أساء استخدامها. وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات إن العمل كان يتم بشكل قانوني ومصرح به.
وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، أشار مصدر مطلع إلى أن بولتون لم يُلقَ القبض عليه أو تُوجه له تهم بعد، وكان يُشاهد يتحدث في بهو أحد المباني في واشنطن مع شخصين يرتديان سترات مكتوب عليها “إف بي آي”.
تفتيش منزل بولتون والنتائج
تم تفتيش منزل بولتون بعد حملة قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في فجر الجمعة، وأكد مدير المكتب كاش باتيل عبر منصة “إكس” أن عملاء الـ”إف بي آي” ملتزمون بالقانون، وأن الأفراد الذين يقومون بالتحقيق هم في مهمة قانونية. وفيما بعد، أدلى باتيل بتعليق يقول: “لا أحد فوق القانون”.
خلفية التحقيق مع بولتون
سبق لإدارة ترامب أن وجهت لبولتون تهمًا قبل سنوات، بسبب كشفه عن معلومات حساسة بعد نشره لكتاب عن فترته في البيت الأبيض. وفتحت وزارة العدل تحقيقات جنائية معه في عام 2020 خلال ولاية ترامب، بشأن نشره كتابًا بعنوان “الغرفة التي شهدت الأحداث”، الذي تحدث فيه عن عمله في إدارة ترامب، رغم أن البيت الأبيض حاول منعه من النشر بحجة عدم الحصول على الموافقات اللازمة.
كما سحب ترامب من بولتون الحماية الأمنية التي كانت توفر له حماية من التهديدات الإيرانية بعد عودته للبيت الأبيض. وأكد بولتون في عام 2020 أنه لم يحتفظ بوثائق سرية أو يطلع عليها بعد تركه البيت الأبيض في 2019، وأن جميع ملاحظاته كانت قد تم إتلافها.
موقف بولتون وإجمال عن دوره
يُذكر أن بولتون كان ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب، وعمل معه لمدة 17 شهرًا، لكنه اختلف معه بشأن قضايا متعددة مثل إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.
