تعمل إسرائيل على التحضير لهجوم جديد على غزة، وتواجه تبعات حقائق غير معروفة تتعلق بعدد قتلى حركة حماس. أظهرت نتائج تحقيقات وتوثيقات أن الأرقام الرسمية التي أُعلنت سابقًا لم تكن دقيقة، حيث كانت هناك محاولة لتضخيم أعداد القتلى بهدف إظهار نجاح العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل. ففي مايو الماضي، أوردت قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن أكثر من 47 ألف اسم من مسلحي حماس والجهاد، قتل منهم نحو 8900، وفقًا للبيانات الرسمية. ومع ذلك، فإن الأرقام التي أعلنت عنها القيادة السياسية والعسكرية كانت أعلى بكثير، حيث تحدثت عن نحو 17 إلى 20 ألف قتيل خلال نفس الفترة.
تشير التحقيقات إلى أن الأرقام المعلنة كانت مقصودة لتحقيق أهداف نفسية واستراتيجية، بُغية استعادة سمعة المؤسسة العسكرية بعد إخفاقات سابقة. ونُقل عن مصادر أن قيادات الجيش الإسرائيلي اعتمدت على عدد القتلى من المسلحين كمقياس رئيسي للنجاح، دون أن يكون هناك استراتيجية طويلة المدى لتوجيه الحرب بشكل صحيح، ما أدى إلى تقييم غير دقيق للموقف الحقيقي على الأرض. من جانب آخر، يوضح بعض الخبراء أن قياس التقدم العسكري عبر إحصاء جثث المسلحين لا يعبر عن الصورة الكاملة، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، إذ تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة 62 ألف قتيل، كما أصيب عشرات الآلاف وتغيرت أوضاع الكثيرين منهم بين مفقودين ومعرضين للخطر.
وفي سياق التداخل العملياتي، كشفت إسرائيل عن خطة لاحتلال شمال قطاع غزة، وإجبار نحو مليون شخص على النزوح إلى مناطق الجنوب، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة لمخالفة القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما حذر تقرير من أن مجاعة حادة قد تتواصل وتتوسع في القطاع، وذلك بسبب وضع الإمداد الغذائي والمساعدات الإنسانية، حيث أعلنت منظمة جوع عالمية أن مدينة غزة والمناطق المحيطة تعاني من أزمة غذائية كبيرة، وقد تزداد سوءًا خلال الفترة القادمة، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على المجتمع الدولي للسماح بدخول مزيد من المساعدات وتخفيف الأعباء عن المدنيين المتضررين من الحرب.
