أكد مدير عام سكاي نيوز عربية، نديم قطيش، أن اللقاء الذي جمع الوفد الإعلامي العربي مع الرئيس السوري أحمد الشرع أظهر مواقف جديدة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة. تركزت على أن الشرع لا يرغب في أن يكون جزءًا من تنظيم إسلامي، ويعيد توجيه اعتماد سوريا على الاقتصاد كمرجعية أساسية للحكمة والسياسة.
أوضح قطيش أن الشرع قدم خلال اللقاء مراجعة لتجربة إدلب، مشيرًا إلى أنه قام بتقييم نتائج الحركات الإسلامية بشكل شامل، ولم يقتصر على التقييم السلبي، وإنما خرج باستنتاجات يعتمد عليها في رؤيته الحالية، معتبرًا أن نتائج تلك الحركات لم تكن دائمًا إيجابية.
وأشار إلى مثال على ذلك المقال الذي نشره المستشار الإعلامي للرئيس أحمد موفق زيدان، الذي كان مستشارًا سابقًا لأسامة بن لادن وأحد إعلاميي قناة الجزيرة الذين عاشوا في باكستان. دعا زيدان فيها إلى حل تنظيم الإخوان المسلمين، مثله في ذلك مثل الفصائل العسكرية والسياسية التي تنوي الحكومة السورية إنهاء وجودها، معتبرًا أن ذلك خطوة سياسية استراتيجية تخدم مصلحة الدولة السورية وتعيد توحيدها.
مفاتيح الفكر الاقتصادي والتوجهات المستقبلية
ذكر قطيش أن الشرع لا يسعى إلى أن يكون امتدادًا لأي حركة جهادية أو تنظيم إسلامي، خاصة في إطار حكمه، وهو يركز على مرجعية اقتصادية، تؤكد على التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة. أضاف أن هذا التوجه جاء في سياق علاقة سوريا مع لبنان والعراق، بالإضافة إلى خطط لربط الموانئ السورية بأوروبا عبر شركات فرنسية، وأخرى مع موانئ الإمارات، لتعزيز المكانة الاقتصادية للسوريا وتحقيق الاستقرار والتنمية.
بيّن أن الشرع تحدث عن مشاريع مرتبطة بالبنية التكنولوجية، من خطوط كابلات لنقل البيانات ورؤية لتحويل سوريا إلى مركز بيانات حديث في المنطقة، وهو توجه وصفه قطيش بأنه مهم ويثير اهتمام الكثيرين، رغم أنه لم يكن جديدًا على الرئيس، حيث ناقشه سابقًا مع الإمارات، وتم ترجمة ذلك إلى اتفاقيات اقتصادية، خاصة في مجال الموانئ.
أزمة الإخوان والتنظيمات المتشددة
قدم أحمد بان، الخبير في الجماعات المتشددة، قراءة عميقة حول الإخوان، مبينًا أن أصل المشكلة يكمن في بنيتهم التي تعتبر تنظيمًا موازياً ينازع الدولة في أدوارها. وصف بان التنظيم بأنه أصبح “ديناصورًا غير قادر على التكيف”، بسبب تمسكه بالماضي ورفضه التغيرات، الأمر الذي جعله خطرًا على الدولة والتعددية، حيث يصر على الهيمنة ضمن نسيج التنظيم بطريقة غير قابلة للتغيير.
حاولت السلطات السورية إرسال رسائل واضحة للجماعة من خلال تعيين مفتي من الإخوان، كإشارة إلى أن لديهم دورًا دعويًا محدودًا، لكن في الوقت ذاته، أوضحت عدم السماح بأي تنظيم سياسي موازٍ، وهو ما ظهر جليًا في تفكيك التنظيمات الموازية الأخرى حتى الآن.
رغم ذلك، لم يلتقط الإخوان الرسائل بشكل واضح، أو قد يكونوا متعمدين في تجاهلها، حيث تصر الحركة على موقفها التنظيمي، مما يجعلها في مواجهة مباشرة مع الحكومة السورية، التي أظهرت قدرة على تفكيك مكوناتها الموازية بسهولة أكبر.
