تطور خلاف بسيط بين مجموعة من الأطفال أثناء اللعب في أحد شوارع منطقة المقطم بالقاهرة إلى مشاجرة عنيفة، شارك فيها عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي، مما أدى إلى إصابات بين الطرفين من بينهم من كاد يفقد حياته.
بدأت الأحداث عندما تلقت وزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يتشاجرون بشكل عنيف، باستخدام الأسلحة البيضاء والأخشاب، مع إصابات بادية على بعضهم. هذا الفيلم أظهر تصاعد المشكلة، مما دفع قوات الأمن إلى التدخل السريع لضبط المتورطين.
أوضح العقيد محمد إبراهيم أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية أكثر من 13 شخصًا من سكان المنطقة كانوا طرفًا في المشاجرة، ولم تتلقِ الشرطة في البداية أي بلاغ رسمي، لكنها كانت على استعداد للتحقيق ووقف التصعيد نظراً لخطورة الواقعة وما ترتب عليها من إصابات وجروح.
تبيّن أن سبب المشاجرة هو تصرفات طفولية بين الأطفال، لكنها تطورت بسرعة إلى عراك عنيف بين طرفين، كل منهما يضم ستة وسبعة أشخاص، حيث أصيب أحدهم بجروح في الرأس والوجه، وآخر بجروح قطعية، مع تبادل الاتهامات والضرب بالحجارة والعصي، مما أدى إلى إصابات متعددة بين المشاركين.
ذكرت المصادر الأمنية أن جميع المتورطين من سكان المنطقة أنفسها، وأن الخلاف بدأ لفظياً بين الأطفال، لكنه سرعان ما اشتد وتطوّر إلى معركة using الأسلحة، وتبادُل الضرب، ما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين، وكادت أن تتطور إلى كارثة أكبر.
تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على جميع المشاركين في المشاجرة، بالإضافة إلى ضبط الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء، وأقرّوا جميعًا بأن الخلاف بدأ كسبب غير خطير لكنه تصاعد إلى ما هو أخطر بسبب استعمال الأسلحة وأداء أعمال عنف جسيمة.
التحذيرات والقوانين المعنية
أكد العقيد محمد إبراهيم على ضرورة تحلي الأهالي بضبط النفس وتجنب التصعيد، خاصة مع وجود أطفال، محذرًا من أن القانون المصري يعاقب بقسوة على جرائم البلطجة وارتكاب أعمال عنف، خاصة عندما تكون مع استعمال الأسلحة البيضاء، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 25 سنة أو حتى الإعدام في حالة وقوع جريمة قتل أثناء المشاجرة.
التعامل القانوني مع جرائم العنف
قال المستشار القانوني سيد أحمد أبو باشا إن قانون العقوبات يعاقب على جرائم البلطجة واستعراض القوة بالسجن، خاصة إذا وقعت مع وجود أسلحة أو حيوانات تثير الرعب، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد أو الإعدام في حالات الإصابات البليغة أو القتل، بهدف ردع مثل هذه التصرفات وحماية المجتمع.
وشدد على ضرورة نشر التوعية القانونية بين المواطنين، لتعزيز ترسيخ ثقافة احترام القانون، وتقليل وقوع مثل هذه الأحداث، وإيجاد آليات فعالة لفرض الأمن والهدوء في الشوارع، من خلال برامج توعوية وإجراءات وقائية لضمان استقرار الأوضاع وتطهير الشارع من مظاهر العنف والفوضى.
