رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، وهو قرار يأتي متابعة للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري بشكل مباشر.
وأضافت أن رفع العقوبات سيساعد على تسهيل الحركة التجارية والمالية، كما سيدعم رفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا، وذلك للمساهمة في تقليل معاناة المواطنين وفتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
تزامن الزيارة مع القرار ويؤكد على العلاقات
لفتت الوزارة إلى أن قرار رفع العقوبات تزامن مع زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة مهمة عن بدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم على الاحترام والحوار البناء.
إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سينتهي، وأن سوريا ستزال تماماً من قانون اللوائح الفيدرالية يوم غد الثلاثاء 26 آب، حيث سيتم تنفيذ القرار ليصبح ساري المفعول.
تفسير القرار والتغير في الموقف الأميركي
ذكرت وزارة الخزانة أن قرار رفع العقوبات يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، خاصة بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مع الحفاظ على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.
