رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإجراء الذي قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، حيث أعلنت أنها أزالت اسم سوريا من قوائم العقوبات في قوانينها الفيدرالية، ويأتي ذلك في إطار متابعة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي ترامب بهدف رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحاتها الرسمية أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا يقود نحو تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري. وأكدت أن رفع العقوبات سيساعد على تيسير حركة التجارة والمالية بين البلدين، بالإضافة إلى تخفيف القيود على الصادرات الأمريكية إلى سوريا، مما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ويخلق فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
تزامن الزيارة مع اتخاذ القرار
وأشار البيان إلى أن قرار إزالة سوريا من لوائح العقوبات تزامن مع زيارة وفد رسمي من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، موضحًا أن هذه الزيارة تحمل رسالة مهمة عن رغبة في فتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البناء بين الجانبين.
إنهاء برنامج العقوبات
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلن في وقت سابق أنه أنهى برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وأنه سيتم تنفيذ القرار ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، الموافق 26 آب. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، خاصة بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، مع استمرار استثناءات لمحاربة الإرهاب ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.
