أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش ليس جهة تنفيذية، بل مؤسسة مخصصة للتدريب والتأهيل المهني. يهدف المعهد إلى دعم الجوانب النظرية والتطبيقية للموظفين العاملين في مجالي الرقابة والتفتيش.
وأوضح العلي أن رسالة المعهد تركز على تمكين الكوادر الوطنية من أداء مهام الرقابة والتفتيش بكفاءة ونزاهة، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى وجود خطة لتحويل المعهد إلى مركز إقليمي رائد في بناء القدرات الرقابية، بالإضافة إلى تطوير أدوات التفتيش والحوكمة لتعزيز النزاهة والكفاءة في الأداء.
خدمة القطاع العام والمجتمع
لفت العلي إلى أن المعهد يسعى للمساهمة في خدمة القطاع العام والمجتمع عن طريق تحسين كفاءة العاملين وجودة الخدمات المقدمة من خلال تدريبهم وتأهيلهم بشكل فعال. كما يهدف إلى تزويد الجهات الحكومية بالكوادر المؤهلة للعمل الرقابي، وتعزيز الشفافية والمساءلة لزيادة ثقة المواطنين بالمؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وكفاءة.
تصريحات رسمية وتحديث أدوات الرقابة
تأتي هذه التصريحات ضمن جهود الهيئة لتصحيح المفاهيم المتعلقة بطبيعة عمل المعهد، مع التركيز على تحديث أدوات الرقابة وتعزيز النزاهة الإدارية، بحيث يكون للعملية الرقابية أثر مباشر وفعال في تحسين الأداء الحكومي.
كشف فساد منظّم في زمن النظام السابق
كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيقات أظهرت وجود فساد ممنهج ومترسخ خلال فترة النظام السابق، وقد ترتب على ذلك خسائر مالية تجاوزت مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، حسب النتائج الأولية.
وأكد المنصور أن الفساد كان منظماً ومرتبطاً بقطاعات مباشرة تتعلق بمعيشة المواطنين، مما يشكل مسؤولية كبيرة على الجهاز لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، والعمل على وضع موانع تمنع تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.
