أكد المسؤولون الإيرانيون أن المقترح الروسي الصيني لا يتضمن ما يسمى “آلية الزناد” أو “العودة التلقائية للعقوبات”، وأنه يقتصر على دخول مفتشين روس إلى محطة بوشهر النووية فقط.
وأفاد علاء الدين بروغردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بعدم وجود أي بند في المقترح يدل على وجود آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية هي الهدف الرئيسي للبلاد.
وأشار إلى أن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول محطة بوشهر النووية، بشرط أن يكونوا من الجنسية الروسية فقط، وعدم السماح بمهمة مفتشين من دول أخرى في الوقت الراهن.
وفيما يخص إعادة فرض العقوبات، أوضح بروغردي أنه إذا تم التوقف عن تصدير النفط من إيران، فمن الطبيعي أن ترد الدول الأخرى بعدم تصدير نفطها أيضًا، مؤكدًا أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي وتعتزم الدفاع عن مصالحها الوطنية بشكل حاسم.
تطورات المقترح الروسي-الصيني وواقع العقوبات
وفي سياق الحديث عن العقوبات، يكشف مسؤولون أوروبيون أن دول “الترويكا الأوروبية” قد تشرع خلال أيام في عملية إعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية “سناب باك” استنادًا إلى البرنامج النووي الإيراني. وتستغرق هذه العملية حوالي 30 يومًا حتى تكتمل، وتأتي في إطار جهود لردع النشاط النووي الإيراني الذي تعتبره دول كثيرة غير مطمئن.
وفي الوقت ذاته، أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو اقترحت على مجلس الأمن الدولي استمرار العمل بقرار 2231، وهو قرار يهدد بمواصلة تطبيق العقوبات أو إلغائها، حسب تطورات الملف النووي في إيران. وأكدت موسكو أن هدفها هو إعطاء دفعة للدبلوماسية وإيجاد حلول سلمية للأزمة النووية، بالتعاون مع الصين.
موقف إيران من المفتشين والأحداث الأخيرة
تؤكد إيران أنها ستسمح فقط بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الروس إلى محطة بوشهر النووية، ولن تسمح بدخول مفتشين من دول أخرى، بهدف حماية سيادتها ومنع أي محاولة للتدخل غير المبرر. كما أن الحكومة العراقية تترك المجال مفتوحًا للحوار والدبلوماسية، وتعمل على حماية مصالحها الوطنية من خلال الإجراءات القانونية والدبلوماسية.
