بدأت السلطات الأميركية التحقيق مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، بعد أن حصلت على رسائل إلكترونية خاصة به من جهاز استخبارات تابع لدولة معادية. تشير المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية لم توضح الدولة التي قدمت الرسائل، إلا أن التحقيق اكتسب زخماً خلال إدارة الرئيس جو بايدن، حيث تجمع الاستخبارات معلومات حول كيفية تعامل بولتون مع مواد سرية، ما أدى إلى مداهمات لمنزله ومكتبه.
تفاصيل التحقيق والمداهمات
شنت قوات الفيدرالية مداهمة على منزل بولتون في ميريلاند ومكتبه في واشنطن، بهدف التحقق من وجود مواد سرية بحوزته، خاصة تلك التي اشتُبه في أنه أرسلها لمقربين منه عبر نظام غير مصنف. تتعلق القضية برسائل أرسلها بولتون تضمنت معلومات سرية، وكان يُعتقد أنها مأخوذة من وثائق سرية اطلع عليها أثناء عمله كمستشار للأمن القومي. وعُلم أن بولتون قد أرسل هذه الرسائل لمساعدين لديه، لاستخدامها لاحقاً في مذكراته التي أصدرها عام 2020.
محتوى الرسائل والسرية
لم تستخدم بولتون المواد الموجودة في الرسائل في كتابه، وربما تم إبلاغه بأنها لا تزال سرية خلال مراجعة مخطوطه، أو قرر حذفها لكونها حساسة. لم توجه أي تهم رسمية ضد بولتون، واقتصر التحقيق على التأكد من مدى وجود مواد سرية بحوزته، وما إذا كانت الرسائل التي تم اعتراضها أصلية، وهو ما قد يدل على أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية حصلت على معلومات حساسة منه.
الجهات المعنية ومعنى الرسائل
لا يُعرف حتى الآن أي دولة اعترضت رسائل بولتون، لكن كل من إيران وروسيا والصين كانت مهتمة باتصالاته أثناء فترة خدمته كمستشار للأمن القومي. وكان لبولتون فريق حماية خاص به بعد دوره في دعم قرار قتل قائد إيراني كبير، إلا أن ترامب قرر إلغاء هذه الحماية بعد يوم من تنصيبه لولايته الثانية.
معلومات إضافية وتوقعات
تشير المصادر إلى أن بولتون كان يساعد فريقه في جمع مواد لمذكراته، وأن الرسائل التي اعترضت احتوت على معلومات لم يُستخدمها في كتابه، ما قد يدل على أنها سرية وقت المراجعة. تجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يزال في إطار التحقيق، ويهدف إلى التأكد من وجود مواد سرية بحوزته، وما إذا كانت قد وصلت لأجهزة استخبارات من دول معادية، وهو احتمال يتوقع أن يكون مؤكداً إذا ثبت أن المواد كانت أصلية.
