أعلن محافظ حلب، عزام الغريب، عن الموافقة الرسمية على تنفيذ عمليات الترميم والإصلاحات الداخلية للأبنية السكنية والتجارية ضمن المخطط التنظيمي المعتمد، حتى وإن كانت هناك مخالفات تتعلق بالبناء.
ودوَّن الغريب على معرفاته الرسمية أن هناك قراراً جديداً يسهل عودة الأهالي إلى منازلهم ويتيح بدء الترميم بشكل فعلي وواقعي. وأوضح أن القرار يشمل السماح بإجراء التمديدات الصحية والكهربائية وأنظمة التدفئة الداخلية، إضافة إلى استبدال البلاط وتركيب الأبواب والنوافذ وإصلاح السقوف الداخلية، بهدف تسهيل استعادة الحياة في المناطق المتضررة.
اشترط القرار أن يُقدم المستفيدون وثيقة إشغال أو شهادة من مختار الحي أو أي مستند يثبت وجود البناء واستخدامه، مع ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ضوابط هندسية وتحت إشراف نقابة المهندسين. كما استثنى من الترخيص المباني الواقعة ضمن نزاعات قضائية أو غير قابلة للاستخدام حالياً.
هدف القرار والإجراءات المحتملة
أكد المحافظ أن هذه الخطوة مؤقتة وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عودة الأهالي وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وشدد على استمرار العمل لضمان عودة الحياة إلى كل حي وأسر بأسرع وقت ممكن، مما يسهم في استعادة نمط الحياة الطبيعي في المدينة.
محادثات ومبادرات سابقة
كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد ناقشت مع محافظ حلب، في مايو، سبل تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي تعرضت للقصف خلال السنوات الماضية. كما التقى المحافظ خلال ذات الشهر وفداً وزارياً من البوسنة والهرسك، وناقش معه آفاق التعاون في المجال الإنساني ومرحلة إعادة الإعمار لضمان دعم أكبر للمدينة في هذه المرحلة.
