أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية قامت بإعدام ما لا يقل عن 841 شخصًا منذ بداية العام الحالي، وهو رقم يعكس زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام. وفي يوليو وحده، تم تنفيذ 100 حكم بالإعدام، وهو ضعف العدد الذي تم في نفس الشهر من العام الماضي. يظهر أن هناك استهدافًا واضحًا لنساء وأجانب من أفغان وإقليم البلوش والأكراد، بالإضافة إلى العرب، ضمن العمليات.
وأشارت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شمداساني، إلى أن ارتفاع عدد عمليات الإعدام يعكس نمطًا منهجيًا لاستخدام الدولة لعقوبة الإعدام كوسيلة لخلق الخوف وقمع المعارضة. وأكدت أن المفوضية رصدت استهدافًا خاصًا لأقليات عرقية ومهاجرين في هذه العمليات، وفقًا لما تم تتبّعه خلال الفترة الماضية.
وشددت على أن إيران تتجاهل العديد من الدعوات الدولية للانضمام إلى حركة عالمية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما أن هناك 11 شخصًا مهددون بتنفيذ الإعدام بحقهم، بينهم ستة متهمون بـ”التمرد المسلح” وخمسة آخرون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات عام 2022. ودعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة، إيران إلى التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بشكل فوري، معتبرًا أن ذلك خطوة ضرورية نحو إلغائها نهائيًا.
