عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين إزاء القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، والذي يقضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر القادم.
وأوضحت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القوانين الدولية و”اتفاقية المقر”، خاصة وأن دولة فلسطين تعتبر عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، مؤكدة أن القرار يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويضر بمكانة فلسطين الدبلوماسية.
كما طالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، مؤكدة التزام فلسطين بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكافة التزاماتها تجاه السلام، وذلك في رسالة وجهها الرئيس محمود عباس إلى رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الردود الدولية على القرار الأميركي
أعلنت الولايات المتحدة أن وزارة الخارجية ستمنع مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة، حيث صرحت أن الوزير ماركو روبيو ألغى تأشيرات دخول أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة على الساحة الدولية.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار واشنطن يمثل “مبادرة شجاعة”، وعبّر عبر منصة “إكس” عن شكر بلاده على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، على خلفية مواقفها التي وصفها بأنها تحريضية وإرهابية، وجهودها لمهاجمة إسرائيل قضائيًا.
