اعترفت جماعة الحوثي بمقتل رئيس الحكومة المعين في صنعاء، أحمد الرهوي، وعدد من وزرائها، بعدما نفت في البداية وقوع إصابات في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية.
طرح الاعتراف أسئلة عميقة حول حجم الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي داخل البنية الأمنية والسياسية للحوثيين، وما إذا دخلت صنعاء مرحلة تشبه ما شهدته الضاحية الجنوبية لبيروت.
أشارت تقارير إلى أن الغارة استهدفت اجتماعاً لقيادات بارزة، وأن القرار بتنفيذها صدر بسرعة من أعلى المستويات السياسية في تل أبيب بناءً على معلومات دقيقة عن توقيت ومكان الاجتماع.
تشير قراءة المراقبين إلى أن ما جرى يشبه إلى حد بعيد تجربة إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تحولت الحملة من استهداف البنية التحتية إلى اغتيال القيادات الميدانية والسياسية.
أعلنت مصادر أن الغارة استهدفت اجتماعاً لقيادات بارزة، مع إعلان تعيين محمد أحمد مفتاح رئيساً جديداً للحكومة خلفاً للرهوي كخطوة تعكس اتجاهاً أكثر تشدداً داخل الجماعة.
نفذت الحوثيون إجراءات أمنية غير مسبوقة تقضي بتقييد حركة القيادات ومنع التجمعات وتغيير مسارات التحرك وفرض السرية على الاجتماعات واستخدام وسائل بديلة للاتصالات بعد منع الهواتف المحمولة.
أشار الكاتب اليمني هاني مسهور إلى أن الضربة تتجاوز مجرد عمل عسكري، لافتاً إلى هجمات سيبرانية خلال أغسطس طالت منظومة الاتصالات وربما مهدت الطريق للعملية.
يرى المراقبون أن الضربة أظهرت هشاشة أمنية غير مسبوقة قد تعود إلى اختراق داخلي أو تسريب من داخل الجماعة، وهو ما يفتح باب الشكوك والريبة داخل صفوف القيادات.
ربط المحللون التصعيد ضد الحوثيين بمسار الملف النووي الإيراني، فبعد تراجع أدوار وكلاء طهران في بعض الساحات يبدو أن طهران تتمسك ببرنامجها النووي، ما يجعل الضربة تمهيداً لضغوط مباشرة على إيران وربما بداية مرحلة مفاوضات جديدة حول الملف النووي.
تؤكد قراءات عدة أن أي مواجهة مع الحوثيين لن تكون مجرد مسألة أمنية بل أزمة سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة، وتفتح باباً أمام قراءة جديدة لمصير اليمن ومنطق الأمن في البحر الأحمر.
