أزيلت الحواجز الخرسانية والحديدية المحيطة بمقر السفارة البريطانية في جاردن سيتي بالقاهرة، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة.
وأعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أن المبنى الرئيسي سيغلق مؤقتًا للمراجعة والتقييم لتأثير هذه التغييرات على الحركة والخدمات.
وتأتي الدعوات إلى إزالة الحواجز في مصر بعدما دعا أحزاب وشخصيات عامة إلى فتح المنطقة أمام السكان، وتوجهت تلك المطالب ردًا على اعتقال مواطن مصري تطوع لحماية السفارة المصرية في لندن ثم أفرج عنه بعد تدخل الخارجية.
منذ عام 2014 أُقيمت حواجز حديدية وخرسانية عند مدخل الشارع المؤدي إلى السفارة، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة السيارات باستثناء المترددين على السفارة لإنهاء معاملاتهم.
غرد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن ارتياحهم لإزالة الحواجز المحيطة بالسفارة البريطانية، معتبرين أنها خطوة تصحيح في إحدى أعرق أحياء القاهرة.
آراء وتأكيدات دبلوماسية
يرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إزالة الحواجز جاءت استجابة لمطالب متعددة ولحماية الطابع الحضاري للمنطقة، نافياً وجود توتر في العلاقات مع لندن.
وأشار حسن إلى أن الحواجز ألحقت أضرارًا بسكان الحي والمحال التجارية والبازارات السياحية، وأن المنطقة كانت بشكلٍ قديم مقصداً للسائحين قبل أن تتحول بفعل الإجراءات إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وشدد على أن مصر توفر الحماية لجميع السفارات العاملة لديها، لكن إذا لم توفر دول أخرى الحماية لسفاراتنا بالخارج فُيُفترض تطبيق المعاملة بالمثل مع بعثاتها في القاهرة.
كما جرى تذكير بأن المعاملة بالمثل إجراء أمن بروتوكولي، يهدف إلى حماية المصالح المصرية مع الحفاظ على سيادة القانون، وليس توتراً دبلوماسياً.
وسبق أن نُوقش مدى تعاون الدول الأجنبية في تأمين السفارات المصرية، حيث أُشير إلى تعاون بعض الدول وتسليمها الموقوفين حين القبض عليهم، بينما تم رصد تقاعس دول أخرى، ما دفع إلى اعتماد سياسة المعاملة بالمثل في مصر.
وتم استدعاء سفراء دول أوروبية لإبلاغهم باستياء واحتجاج واضحين بشأن حماية السفارات المصرية، مع التحذير من أن أي تقاعس سيُقابَل بإجراءات داخلية تشمل خفض التدابير الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.
