تفاصيل الخطة وردود الفعل الدولية
تدرس الحكومة الإسرائيلية خطة للسيطرة الجزئية على الضفة الغربية، وتتضمن فرض السيادة على كامل منطقة غور الأردن، يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
تشير التقارير إلى أن الخطة تخالف توقعات وزراء طالبوا بضم أوسع، إذ تدعو إلى سيادة جزئية.
وتحظى الخطة بإجماع واسع في الأوساط الإسرائيلية، ويرى ديرمر أنها قد تحصل على قبول من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
وناقش اجتماع الحكومة الأحد التدابير المحتملة للرد على السلطة الفلسطينية، ومن بينها تطبيق السيادة.
وقال مسؤول حكومي كبير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى فقط إلى السيادة الجزئية، رغم توقعه انتقادات أوروبية واسعة، لكنه يستطيع ضمان اعتراف أميركي كامل من الرئيس ترامب.
وشهدت السنوات الأخيرة نقاشات متكررة حول فرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات، في محاولة لضمان السيطرة الاستراتيجية على المنطقة الشرقية للضفة، التي تمثل نحو 30 في المئة من أراضيها.
وتختلف الآراء داخل الحكومة بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.
ويشكل الموقف الأميركي والأوروبي عاملاً أساسياً في هذه المعادلة؛ فالسعي الأميركي هو لضمان دعم كامل من الرئيس ترامب، بينما تثير خطوة شاملة رفضاً أوروبياً واسعاً، وهو ما يفسر التوجه نحو سيادة جزئية على غور الأردن.
