عاجل | مجلس التعاون الخليجي يدين “الإبادة الجماعية” في غزة

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام المدنيين ورفض تهجيرهم من القطاع.

كما طالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مع إشادة بجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.

وبأشد العبارات دان المجلس جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وسياسة الحصار التي أدت إلى مجاعة، وتطهيراً عرقياً وعقاباً جماعياً وقتل المدنيين والصحفيين والتعذيب والتدمير، وتهدف إلى تهجير السكان وإعادة استيطان القطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما شدد المجلس على رفض أي مسعى إسرائيلي لاقتطاع أراضٍ من القطاع أو فرض حكم عسكري عليه، وأكد أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وأكد المجلس ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأت بها دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرهم للاعتراف بدولة فلسطين، وناشد جميع الدول سرعة الاعتراف بها.

ودان المجلس محاولات نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي إلى المجلس الديني اليهودي وخطط الاستيطان في منطقة E1، كما دان قرارات الكنيست التي تعزز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية والتصريحات المرتبطة بذلك، واعتبر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما يُسمّى “إسرائيل الكبرى” انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

الجزر الإماراتية

أكد المجلس مواقفه الثابتة بشأن الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ورفض أي محاولة لإيران لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لهذه الجزر، مجدداً تأكيده أن الإمارات لها السيادة الكاملة على جزرها ومياهها الإقليمية وأجوائها وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن أي إجراء إيراني عليها باطل، ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات عبر تفاوض مباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العراق

أكّد المجلس أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله واحترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن ترسيم الحدود الكويتية-العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

سوريا

رحب المجلس بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة التطبيق لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، ومشيداً بالتزام الرئيس السوري بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون ونبذ العنف والطائفية والتحريض والكراهية.

كما دان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها على سيادتها واستقرارها ومواطنيها، وأكد دعمه الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وندد قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.

لبنان

رحب المجلس الوزاري بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 1701، ومعبراً عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في الوساطة، ومعبراً عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.